«مركز المنامة» يطالب بتعيين مقرر أممي خاص بحقوق الإنسان في قطر

طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والجهات المعنية بالأمم المتحدة، بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يمارسها نظام الدوحة ضد مواطنيه والمقيمين على أرض قطر.

وقال المركز «إنه في ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتبعيتها المباشرة والقانونية للتنظيم السياسي القطري، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان القيام بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف الغفران، والعمالة الوافدة، وقضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل وأسرهم، بما في ذلك النساء والأطفال».

وشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على أن استمرار النظام القطري في انتهاكاته، سيشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي، في سياسة الإفلات من العقاب.

وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بإجراء جلسة خاصة حول الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام القطري، مع ضرورة تعيين مقرر أممي خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر.. وبإنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وتحقيق مستقل تمهيداً لإحالة المتسببين في جرائم إنسانية خطيرة إلى محاكمة عادلة ونزيهة.

من جهة أخرى، أعلنت قبيلة الغفران القطرية اعتزامها تجديد شكوى، لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء العشيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عن جابر عبدالهادي المري، أحد نشطاء القبيلة، قوله إنه سيتم إطلاق حملة، ستشمل تجديد شكوى رسمية، كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم، وضمان حقوقهم في قطر.

وكان أبناء القبيلة قد تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات، وتعذيب، وترحيل قسري، ومصادرة أملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

وقال المري: «سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأسباب تجاهلها، ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي».

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، ستوفد القبيلة وفداً يضم 12 فرداً إلى جنيف، للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها، على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد في جنيف.

وعبر المري عن أمله أن «تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم، وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها». وأكد المري أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر «لكن نحن نواجه حكاماً، امتلأ صدرهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني». وذكر أن كل المناشدات لأمير قطر والسلطات «لم تلق أي استجابة».

وأوقفت السلطات القطرية، عام 1996، الكثير من أفراد القبيلة. وفي عام 2000، أمرت بإسقاط الجنسية عن 6000 فرد منها. وفي سبتمبر الماضي، أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري، و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة، وصادرت أموالهم.

من جانب آخر، نقلت «بي.بي.سي»، عن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد علي نسور، قوله إن المفوضية «تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران».

وجددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مطالبتها السلطات القطرية، بأن تبحث شكاوى قبيلة الغفران بجدية.

وقال رئيس الفيدرالية، أحمد الهاملي، إن هناك «سيلاً من الشكاوى، التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية، التي يعيشها أبناء الغفران في قطر»، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع «تستدعي تدخلاً سريعاً».

وكانت الفيدرالية قد تولت تقديم شكوى قبيلة الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان، في سبتمبر الماضي.