93 مليار دولار ديون مصارف قطر على حكومة الدوحة

قفزت الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20%، في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وذكر تقرير الإحصاءات الشهرية الصادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الديون المستحقة على حكومة قطر لمصلحة البنوك التجارية في فبراير 2017، نحو 283.5 مليار ريال (77.6 مليار دولار).

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. واضطرت حكومة قطر لتكثيف الاستدانة المحلية والخارجية، لتعويض الأموال التي نزحت من البنوك مع استمرار أمد المقاطعة، ولتوفير السيولة اللازمة لنفقات الحكومة الجارية.

ومنذ بدء المقاطعة وحتى نهاية فبراير، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر للبنوك ارتفاعات متتالية، ولم تسجل أي هبوط.

وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر، بين ائتمان (قروض مباشرة)، بقيمة إجمالية بلغت 192.7 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير الماضي.

كما أصدرت قطر أوراقاً مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، اشترت البنوك التجارية في البلاد نسبة منها بقيمة بلغت 149 مليار ريال (40.8 مليار دولار). ويواجه الاقتصاد القطري تراجعاً متزايداً وسط إصرار الدوحة على التعنت تجاه مطالب الدول المقاطعة المشروعة.

وقال «بنك أوف أميركا ميرل لينش»، في يناير الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.