الأزمة القطرية تراوح مكانها مع اقترابها من نهاية عامها الأول

تراوح الأزمة القطرية مكانها مع اقترابها من نهاية عامها الأول، والشعب القطري تائه بين عناد طبقة سياسية حاكمة لا تتنازل عن نهج دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية عبر ممرات سرية من غسيل أموال وصفقات مشبوهة، وبين ثروته وثروة أجياله المقبلة من الغاز التي سخرتها طغمته الحاكمة لرفاهيتها الخاصة.

ينفق تنظيم الحمدين أموال الشعب القطري أيضاً على 40 شخصاً بقائمة الإرهاب الأميركية يعيشون في قطر، ويتمتعون بنمط حياة يتمنى كثيرون الحصول عليه.

فالشعب القطري لم يكن إرهابياً في يوم من الأيام، ولكن حكامه وفروا الأرض الخصبة لاستخدام مموّلي الإرهاب للأراضي والأموال القطرية؛ بهدف تحقيق أوهام «تنظيم الحمدين».

كما توفر قطر منصات إعلامية تنفق عليها المليارات من دون حساب سواء في الدوحة مثل «الجزيرة»، أو في الخارج مثلما تمول بث خطاب الكراهية والإرهاب الذي ينطلق من تركيا، ليس أقلها تشريع الإخواني مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، الذي تؤويه الدوحة، للعمليات الانتحارية.

وأكدت المعارضة القطرية مراراً أن النظام القطري ينهب أموال وثروات القطريين من خلال شركات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية التي بدأت تتغلغل في الدوحة.

وحذرت المعارضة في تدوينات سابقة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من تغلغل شركات الحرس الثوري الإيراني داخل قطر تحت أسماء وهمية عربية أو أجنبية.

كما حذرت المعارضة من الانتشار الإيراني في السوق القطرية، مطالبة الشعب القطري بالتدقيق في تعاملاته اليومية مع مؤسسات تجارية ومالية أدخلها النظام خلسة، لتنهب ثروات القطريين.

وينفق تنظيم الحمدين أموال الشعب القطري أيضاً على 40 شخصاً بقائمة الإرهاب الأميركية يعيشون في قطر، ويتمتعون بنمط حياة يتمنى كثيرون الحصول عليه، كما أنهم لايزالون يسافرون إلى مناطق الصراع، ويعملون على تمويل حركة الشباب في الصومال والنصرة وداعش والقاعدة في اليمن.

وتنفق الدوحة أموال الشعب القطري على الحضور العسكري التركي في قطر الذي يزيد الأزمة تعقيداً، وعلى المرتزقة الذين يجلبهم النظام القطري من مختلف أنحاء العالم لحماية عرشه.

كما تنفق الطغمة الحاكمة أموال الشعب القطري للحفاظ على مكاسبها في صفقات تسلح وهمية طمعاً في كسب تأييد الدول الغربية في أزمتها، وهو ما لم تهنأ به الدوحة في ظل غضب أوروبي متزايد من انتشار العمليات الإرهابية في أوروبا.

من تلك الصفقات الوهمية ما أعلنته قطر وبريطانيا في سبتمبر الماضي، وتشتري بموجبه الأولى من المملكة المتحدة 24 طائرة حربية من طراز «يوروفايتر تايفون».

وكشف تقرير سابق لوكالة الأمن القومي الأميركي أن خزانة التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان «يدخلها شهرياً 50 مليون دولار تقريباً، من الحكومة القطرية، من خلال أربعة بنوك تقوم بتحويل الأموال عبر فروعها إلى المراكز المالية للتنظيم».

التقرير نفسه أشار إلى أن ما يزيد على مليوني دولار يرسلها من داخل قطر أفراد من جنسيات مختلفة على شكل تبرعات لما توصف بـ«جبهة النصرة»، الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تقاتل في سورية، عبر 25 حساباً بنكياً تم تخصيصها للتبرع للاجئين السوريين في قطر وتركيا.

كما أن أموال الشعب القطري حسب وثيقة مسربة منسوبة لسفير قطر في ليبيا تستخدم لإرسال أعداد من المقاتلين المرتزقة، تم تدريبهم في معسكرات ليبية خاصة تحت رعاية قطر. كذلك التمويل نفسه يجري من أموال القطريين لحركة الشباب في الصومال وحركات إرهابية في مالي، وحسب مجلة «لو كنار آنشين» الفرنسية، تقوم أيضاً قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها، مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد في غرب إفريقيا، والقاعدة في المغرب الإسلامي.

ولا ينسى القطريون أنهم عانوا خلال شهر رمضان المبارك الماضي نقصاً في بعض المواد الغذائيّة في الوقت الذي حضر فيه أمير قطر تميم بن حمد إفطاراً رمضانياً باذخاً كان يوسف القرضاوي حاضراً فيه أيضاً.

قطر دولة صغيرة وغنية لا يتمتع أهلها بهذه الثروة؛ لأن أموالها منهوبة لصالح حكامها لدعم حماس والميليشيات الليبية وصولاً إلى حركة طالبان في أفغانستان.

فريق تقييم مشترك من صندوق النقد الدولي للتدقيق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدم تقريراً منذ 2009 لم يلتفت إليه كثيرون، قال نصاً «أتاحت السلطات القطرية ملاذاً آمناً لشخصية ورد اسمها على قائمة الإرهاب العالمية وفقاً للقرار 1267، وأي إجراءات لم تتخذ بحق أموالها أو أصولها».

ثروة قطر في مجال الطاقة النفطية، وتحديداً الغاز، هي ثروة لأجيالها المقبلة، لكنها تتآكل بسبب البيئة التنظيمية والمؤسسية الفاسدة التي تتساهل بشكل كبير في الرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات المادية وإرسالها خارج قطر، أو تحويلها لحسابات «تنظيم الحمدين» واستثماراته الخاصة لامتلاك الفنادق والنوادي والأراضي والأسهم والعقارات وشركات تصب في حساباته السرية الخاصة. لا يهتم النظام القطري بمتطلبات الداخل، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية، وتنفق الجمعيات القطرية سنوياً ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية، ويقدر البعض أن إجمالي التبرعات عام 2012 سجل ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وذهبت لأعمال تسترت بالإغاثة في 108 دول، كان أبرزها اليمن وسورية وليبيا ومالي، وهي ذاتها الدول التي تعاني الإرهاب الآن.