الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بتظاهرات في الضفة وغزة

أحيا الفلسطينيون، أمس، «يوم الأسير الفلسطيني» في تظاهرات تضامنية في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وصوراً للمعتقلين، مطالبين بإطلاق سراحهم. في حين نددت الرئاسة الفلسطينية باستمرار «الاعتداءات الإرهابية» للمستوطنين بحق ممتلكات الفلسطينيين.

وخرجت تظاهرات حاشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني».

وشارك نحو 1000 شخص بمدينة نابلس في تظاهرة داخل المدينة، كما شارك المئات في مدينة الخليل وبيت لحم ونحو 100 في رام الله.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات مختلفة في قطاع غزة بحسب مراسلي «فرانس برس».

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين حالياً في السجون الإسرائيلية يبلغ 6500 فلسطيني، وأن «إسرائيل اعتقلت منذ قيامها نحو مليون فلسطيني».

ويصادف 17 أبريل «يوم الأسير الفلسطيني»، وهو اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 «وفاء للحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال، وباعتبارها الجسم الذي يُمثل ديمومة النضال والمقاومة ضد الاحتلال». وقال النادي في تقرير إنه «منذ مطلع عام 2018 الجاري اعتقلت سلطات الاحتلال 1928 فلسطينياً حتى نهاية مارس الماضي، من بينهم 369 طفلاً و36 امرأة».

وأكد أن «من بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاماً بشكل متواصل، و25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، فيما مضى على اعتقال 12 أسيراً أكثر من 30 عاماً».

ووافق الوزراء الإسرائيليون في 18 فبراير الماضي على مشروع قانون يسمح لإسرائيل باقتطاع مبلغ موازٍ للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون إسرائيل من الرسوم التي تُجمع لحساب السلطة.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة إسرائيل على مشروع قانون باقتطاع رواتب المعتقلين الفلسطينيين من المخصصات التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة «قرصنة وسرقة مالية فاضحة»، مشيرة إلى ان المعتقلين هم «رموز عالميون ويمثلون طليعة الانسانية الكريمة النبيلة، التي لا تقبل الاضطهاد والظلم».

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لـ«فرانس برس»، إن مسؤولية الأسرى هي مسؤولية السلطة ومنظمة التحرير، وهي مسؤولية عامة في كل دول العالم.

وأضاف أن «إسرائيل تريد معاقبة ابناء الأسرى بمحاولة اقتطاع المساعدات المالية الفلسطينية للأسرى، حتى لا يتسنى لأولادهم التعليم أو العلاج».

وقال «إن إسرائيل تتعامل مع كل فلسطيني كعدو لها، ويتعاملون معنا كأرض محروقة، هم لا يعاقبون الأسير فقط، وإنما يعاقبون عائلته وأولاده أيضاً بحرمانهم من الزيارة، إضافة الى هدم بيوت بعضهم وتشتيت عائلاتهم».

من جهتها، قالت حركة «حماس» إن «المقاومة الفلسطينية لديها أوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة» للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

واعتبرت في بيان بمناسبة يوم الأسير أن إسرائيل «لا تفهم إلا لغة القوة ومنطق الندية والتعامل بالمثل، والمقاومة لديها إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة تجبرها على الإفراج عن الأسرى».

وتعهدت بـ«مضاعفة العمل ومواصلة الليل بالنهار لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في صفقة مشرفة تعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين».

وطالبت إسرائيل بـ«الالتزام باتفاق التبادل في صفقة وفاء الأحرار (تمت عام 2011) وإطلاق سراح كل الأسرى الذين شملتهم الصفقة وتم اعتقالهم كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية». كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«بذل أقصى جهد ممكن وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

من ناحية أخرى، نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس، باستمرار «الاعتداءات الإرهابية» للمستوطنين الإسرائيليين بحق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشجبت في بيان «الاعتداء الإرهابي للمستوطنين على قريتي اللبن الشرقية والساوية في جنوب نابلس الذي تسبب في إلحاق أضرار بعشرات المركبات وخط شعارات عنصرية».

وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار «اعتداءات المستوطنين الإرهابية والمجموعات التي تُعرف باسم تدفيع الثمن».

وأكدت أن «هذه الأعمال الإجرامية تؤكد مصداقية مطلب القيادة الفلسطينية الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وأن هذه الأعمال الإرهابية يجب أن تُرفع فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية».

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مستوطنين ألحقوا فجر أمس، أضراراً بعشرات المركبات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية في قريتي اللبن الشرقية والساوية جنوب نابلس، كما خطوا شعارات عنصرية معادية على جدران منازل فلسطينية.