الدوحة تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر

تواصل قطر دعمها للإرهاب، والارتماء في أحضان إيران، باستضافتها أمس اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك بعد توقف دام 13 عاماً، في مؤشر واضح إلى رفض الدوحة لمطالب الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

وتفصيلاً، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن استضافة العاصمة القطرية الدوحة، أمس، اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر لأول مرة منذ 13 عاماً.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن وفداً إيرانياً يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض، توجّه للدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأوضح فياض بعد وصوله إلى الدوحة أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين.

وتابع قائلاً: «هناك خمس لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية».

وأضاف أن التعاون الوثيق بين إيران وقطر أخذ منحى جديداً ويتحرك نحو تعزيز العلاقات، ورغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جداً فإنه من المتوقع أن يشهد تقدماً ملحوظاً من خلال التخطيط المناسب.

وأوضح أنه «ليس هناك عقبة جادة تعترض تعزيز العلاقات بين البلدين»، متوقعاً بذلك التوصل إلى نتائج مطلوبة من خلال تنفيذ البرامج المخططة.

يأتي ذلك فيما أعرب مسؤولون أمنيون أميركيون عن قلقهم من ارتباط قطر بعدد من الميليشيات التي ترعاها إيران، واعتبرت واشنطن العديد من هذه المنظمات إرهابية، وفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية.

ولجأت الدوحة لفتح أسواقها للتجارة مع طهران بعد تأثر اقتصادها بشكل كبير جراء المقاطعة الرباعية من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقالت وكالة «فيتش» الائتمانية في تقرير لها صدر مطلع شهر مايو الجاري، إن المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي تسببت بشكل رئيس في أزمة السيولة التي تعانيها البنوك القطرية، مشيراً إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.

ولم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة في البنوك العاملة بالدوحة على مدار الشهور العشرة الماضية منذ يونيو الماضي، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة من تبعات مقاطعة الرباعي العربي.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس الماضي)، 250 مليون دولار.

وأدى هبوط السيولة في قطر إلى صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة؛ بحسب تقرير وكالة «فيتش»، الذي لفت إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري خلال شهور المقاطعة.

يُذكر أن الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية بين إيران وقطر بدأ أمس على مستوى الخبراء، ويستمر اليوم على المستوى الوزاري.