خبراء سياسيون: دول المقاطعة تأخرت في فتح ملف «جرائم الدوحة» دولياً

أكد خبراء سياسيون أن دول المقاطعة قصّرت في إدارة الأزمة في ما يتعلق بعدم فتح ملفات جرائم الدوحة أمام المجتمع الدولي، والتأخُّر في نشر ما يُدين قطر من وثائق وأدلة، فيما اتفقوا على وجود ستة إخفاقات لقطر نتيجة مقاطعتها من الدول الأربع «السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، أبرزها إخفاق الدوحة في إنهاء هذه المقاطعة، وفشل حملتها الدبلوماسية في تدويل الأزمة.

جاء ذلك، خلال مشاركتهم في حلقة نقاشية عقدها «مركز الإمارات للدراسات» في أبوظبي أمس، لتقديم قراءة استراتيجية في مخرجات المقاطعة العربية لقطر، حيث أكدت رئيس المركز، الدكتورة ابتسام الكتبي، أن إنفاق قطر نحو مليار دولار على الجماعات الإرهابية بزعم تحرير مواطنيها المختطفين في العراق، يعد دليلاً جديداً على أن اتهام دول المقاطعة للدوحة بالتورط مع الجماعات الإرهابية لم يأتِ من فراغ.

وقالت الكتبي، في كلمتها الافتتاحية للحلقة: إن «الدوحة تُقِيم علاقة خاصة مع طهران وهذا يبدو شأناً سيادياً، لكن حين تصبح هذه العلاقة مُهدِدة لمصالح دول مجلس التعاون، وهي المنظمة التي تنتمي إليها قطر، هنا لا يجب أن يبدو الأمر شأناً سيادياً»، مؤكدة أن رؤية قطر لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكلٍ كبير عما تريده الدول التي قطعت علاقاتها بها، وهو ما يؤكد أن الإجراءات التي اتُخذت ضد الدوحة ليست وليدةَ لحظة متسرعة.

وأَضافت: «في الوقت الذي تدعم فيه السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت وعُمان تعزيزَ الاعتدال والتحديث، نجد سياسات قطر داعمة للتشدد الديني، والجماعات المسلحة والأفكار المنغلقة، ما يبرر أهمية المقاطعة التي كبّدت الدوحة خسائر اقتصادية كبيرة، بفعل تخارج ودائع وتراجع الإيرادات المالية، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل مختلفة، ويفيد صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، بأن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية منذ قرار المقاطعة العربية».

وخلال الحلقة النقاشية تحدث رئيس مكتب ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، المهندس عمر باحليوه، عن تأثر تجارة قطر بمقاطعة «الرباعي العربي»، إذ قال: «بدأ الميزان التجاري بالانخفاض كما شهدناه في الربع الثاني والثالث من عام 2017، واستمرار هذا المؤشر في الانخفاض دليل على أن التجارة مع قطر أصبحت مكلفة بحكم المقاطعة، فعقب المقاطعة حدث انخفاض في الحساب الجاري لقطر وصل إلى 35%، كما أصبحت الدوحة طاردة لرؤوس الأموال الأجنبية».

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الملك سعود، الدكتور حمد التويجري: إن «مقاطعة قطر أدت إلى زيادة تكاليف إنشاءات استضافة كأس العالم في 2022، بسبب زيادة تكاليف الشراء والشحن لاضطرار الدوحة إلى جلب مواد البناء والمواد الأولية من دول خارج المنطقة، بعد أن كانت تستوردها من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى تعرض شركة الطيران القطرية لخسائر، ناهيك عن تأثر قطاع السياحة، فنحو 50% من السياحة إلى قطر تأتي من دول الخليج، وبعد المقاطعة انخفضت السياحة الخليجية إلى قطر7%»، مشدداً على أن الدوحة لن يمكنها التغلب على آثار المقاطعة على المدى البعيد.

وتحدث رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور محمد بن هويدن، عن كلفة المقاطعة قائلاً: «إنها تسببت للدوحة في كلفة كبيرة على المستوى السياسي، كما أفقدتها قوتها المتمثلة في الموارد المادية، وأيضاً فقدت قبول الآخرين للدولة القطرية».

بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات سابقاً، الدكتور عبدالخالق عبدالله: أن «قطر باتت متعبة ومنهكة سياسياً، ولكنها مكابرة ومستعدة لدفع فاتورة المقاطعة، وكذلك تحمل الكلفة السياسية والنفسية والاقتصادية، ويبدو أنها قررت ألا ترفع راية الاستسلام وتستمر في التغريد خارج السرب لسنوات قادمة».

ورأى أن هناك ستة إخفاقات لقطر بعد المقاطعة، أولها الإخفاق في إنهاء المقاطعة، ثم فشل حملتها الدبلوماسية في تدويل أزمتها، وكذلك الفشل في اختراق المحور السعودي الإماراتي، كما فشلت بسبب المقاطعة في أن تكون «عملاقاً إقليمياً» مثلما كانت تطمح، وأيضاً فشلت في خلق انطباع بأنها النموذج الصاعد إعلامياً وسياسياً وتنموياً، بجانب تحطم أسطورة «قطر مستقبل المنطقة».

وانتهت الحلقة النقاشية إلى أن سياسات قطر لا تعمل لمصلحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن دول المقاطعة قصّرت في إدارة الأزمة في ما يتعلق بعدم فتح ملفات الدوحة أمام المجتمع الدولي، والتأخُّر في نشر ما يُدين قطر من وثائق وأدلة.

وحدد المشاركون خمسة سيناريوهات ممكنة لمستقبل الأزمة مع قطر، الأول استمرار الوضع الراهن (هو السيناريو الراجح في المدى القصير)، والثاني توسيع المقاطعة الاقتصادية، والثالث أن تعزز قطر من تحالفها مع إيران وتركيا والقوى المناهضة مثل الحوثيين، لزيادة التهديدات ضد دول المقاطعة.

فيما يشمل السيناريو الرابع، التوصل إلى مقايضة بين الدول الأربع وقطر، بينما السيناريو الأخير يشمل قبول قطر بمطالب الدول الأربع عقب زيادة العقوبات أو فرض مزيد من العزلة.