محاولة للاستثمار في الطاقة النووية تفضح علاقة كوهين بـ «تنظيم الحمدين»

يبدو أن اسم محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل كوهين، أصبح مرتبطاً بفضائح «تنظيم الحمدين» القطري.

فبعد أن كشفت وثائق نشرتها صحيفة بريطانية عن دفع الدوحة 200 ألف دولار لشركة محاماة أميركية عبر ممثلها كوهين، سعياً لتحسين صورتها أمام واشنطن، تكشف صحيفة أميركية عن أحداث جديدة من العلاقة القوية بين كوهين وقطر، ولكن هذه المرة عن استثمارات في الطاقة النووية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصادر مطلعة قولها، إن كوهين ساعد متبرعاً بارزاً لحفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً، في محاولة الحصول على استثمارات متعلقة بالطاقة النووية من صندوق الثروة السيادية القطري، في اجتماع عُقد في أبريل الماضي.

ويسعى المتبرع فرانكلين هاني لإنهاء زوج من المفاعلات النووية غير المنجزة في ألاباما، معروفين باسم محطة بلفونت النووية، وتقوم شركته بممارسة الضغط على إدارة ترامب من أجل توسيع الإعفاءات الضريبية.

وقال مصدر مطلع، إن هاني (77 سنة) عيّن أخيراً كوهين مستشاراً، وليس معروفاً الراتب الذي دفعه له.

• التقييمات السلبية من مؤسسات تصنيف الائتمان الدولية تتواصل تجاه القطاع المصرفي القطري.

وفي الخامس من أبريل الماضي التقى كوهين وهاني بنائب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، للحصول على استثمار في المحطة.

وعُقد الاجتماع في أحد الفنادق بالقرب من شاطئ ميامي في فلوريدا بالولايات المتحدة، حيث كان وفد قطري يقضي أياماً هناك، خلال إجرائه حملة ترويجية تهدف للجمع بين مستثمرين أميركيين ومديرين تنفيذيين قطريين.

وليست هناك إشارة إذا ما كان القطريون قد قرروا الاستثمار مع هاني أم لا، كما حاول كوهين إقناع أحمد بن جاسم للاستثمار في مشروع بنية تحتية منفصل لم يتضمن هاني، وفقاً لمصدر مطلع.

ويحظر قانون الطاقة الذرية على اللجنة التنظيمية النووية إصدار تراخيص لمشغلين نووين مملوكين أو مسيطر عليهم أو متحكم بهم من قبل شركة أو حكومة أجنبية.

وأوضحت الصحيفة أن كوهين لم يرد على طلب التعليق، بينما لم يتم الوصول إلى هاني للتعليق، ولم يتم الرد على طلبات التعليق التي قدمتها الصحيفة لشركته وأفراد عائلته.

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة القطرية في واشنطن، إن كوهين طلب عقد اجتماع مع حمد بن جاسم، وحصل عليه بالفعل في الخامس من أبريل، ولكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، بينما رفض متحدث باسم صندوق الثروة السيادية القطري التعليق.

وأوضح مصدر مطلع أن كوهين حضر حفل استقبال مع بعض أفراد الوفد القطري في الخامس من أبريل، وقضى تلك الليلة على يخت هاني، قبل مغادرته المنطقة في الصباح التالي.

وكان هاني تبرّع في ديسمبر 2016 بمليون دولار لصندوق تمويل حفل تنصيب ترامب، عبر شركة تُسمى «هفنوا»، وفقاً لسجلات مفوضية الانتخابات الفيدرالية.

وفي سياق متصل، كشفت سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأسبوع الماضي، عن علاقة أخرى بين كوهين وقطر، وهو ستيف ريان، المحامي الذي يمثل كوهين منذ منتصف يونيو 2017.

وفي خطاب يوم 30 يونيو الماضي للسفير القطري، كتب ريان وزميل آخر في شركته «ماكديرموت ويل آند إيميري» للمحاماة، أنهما سيكونان مسؤولين مسؤولية رئيسة عن الضغط نيابة عن قطر، بما في ذلك إقامة وإجراء علاقات مع مسؤولي فروع تنفيذيين وأعضاء في الكونغرس.

وبالفعل وافقت قطر على دفع 40 ألف دولار شهرياً للشركة، بدءاً من مطلع يوليو الماضي.

وبعد نحو شهرين، أي في 31 أغسطس الماضي، أنهى راين تسجيله نيابة عن قطر، وفقاً لمستندات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وعندما طلبت الصحيفة تعليقاً على تقريرها، أشار راين إلى إنهاء تسجيله في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، على أنه دليل على أنه أنهى الارتباط. ولم يستجب أحد ممثلي شركة المحاماة على الفور لطلب التعليق.

وكوهين لم يكن مساعد ترامب الوحيد الذي يلتقي القطريين أثناء زيارتهم فلوريدا، ففي حفل استقبال آخر أقيم في السابع من أبريل الماضي، على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحدث رودي جولياني، المحامي الذي عملت شركته الاستشارية لمصلحة قطر مع مديرين تنفيذيين ومستثمرين آخرين، وفقاً لأشخاص على دراية بالحدث، وبعد أقل من أسبوعين، انضم جولياني إلى الفريق القانوني للرئيس ترامب.

من ناحية أخرى، تواصلت التقييمات السلبية من مؤسسات تصنيف الائتمان الدولية تجاه القطاع المصرفي القطري، إذ خفضت وكالة «موديز» العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف بنك قطر التجاري من «إيه 3» إلى «إيه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما خفضت الوكالة العالمية التقدير الائتماني الأساسي للبنك من «بي إيه 1» إلى «بي إيه 3».

وخفضت الوكالة أيضاً تصنيف بنك الدوحة بسبب تراجع الودائع طويلة الأجل إلى الفئة «إيه 3» مقابل «إيه 2».

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز توقفها عن تقييم القوة المالية لشركة قطر الدولية للتأمين، التابعة للشركة القطرية للتأمين، بعد أن نقلت الأولى مسؤولياتها التأمينية إلى الأخيرة.