نزوح واسع للموجودات الأجنبية من مصارف قطر

واصلت الأصول (الموجودات) الأجنبية، في البنوك القطرية، تراجعها الحاد منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وحسب بيانات الميزانية المجمعة للبنوك في قطر، عن شهر أبريل الماضي، تراجعت الموجودات الأجنبية في الربع الأول من العام الجاري 15.7%، إلى 227.5 مليار ريال (62.3 مليار دولار).

وكان إجمالي الموجودات الأجنبية بلغ 269.8 مليار ريال (73.9 مليار دولار) في أبريل 2017، وفق أرقام مصرف قطر المركزي.

وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية بنسبة 0.5%، هبوطاً من 228.5 مليار ريال (62.6 مليار دولار) في مارس 2018.

ويعيش القطاع المصرفي القطري ضغوطاً متزايدة، بفعل تبعات مقاطعة الرباعي العربي، ما دفع بعض البنوك للتوجه نحو أسواق الدين للحصول على السيولة اللازمة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأدت المقاطعة إلى تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق القطرية، الأمر الذي دفع الحكومة والبلاد إلى تسييل أصول وسحب استثمارات بالنقد الأجنبي في الخارج.

وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار، من التمويلات الأجنبية، منذ قرار المقاطعة العربية.

والأسبوع الماضي، أظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي.

ووفق بيانات، بلغت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة الأميركية 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، نزولاً من 1.381 مليار دولار أميركي في مايو 2017.

وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين، وودائع القطاع الخاص، والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ضغوط السيولة مستمرة في البنوك القطرية عموماً، بسبب المقاطعة العربية للدوحة. وأشارت في تقرير إلى ارتفاع كبير في تكاليف التمويل في قطر، بعد تدني الاستثمارات.

ولفتت إلى أن ضغوط التمويل في البنوك الإسلامية القطرية، أقل منها في نظيرتها التقليدية.