الأطراف الليبية تتفق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر

أعلن الأطراف الأربعة الرئيسون في النزاع الليبي، أمس، التزامهم العمل معاً لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل، مؤكدين في إعلان عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، شاركت فيه دولة الإمارات، قبولهم بنتائج الانتخابات.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، «الإعلان السياسي في شأن ليبيا»، عقب اجتماع مع ماكرون بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

وأكدت الأطراف الأربعة الرئيسة في النزاع الليبي خلال الإعلان التزامها العمل معاً لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر.

وجاء في «الإعلان السياسي في شأن ليبيا»، أن «القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية».

وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل «خطوة رئيسة نحو المصالحة». ووصف اللقاء الذي عقد في الإليزيه صباح أمس، بأنه «لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها».

وحدد الإعلان «إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018».

واتفق الأطراف الأربعة على «قبول نتائج الانتخابات، والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة».

ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، بعد أربع ساعات من المباحثات.

واتفق الفرقاء الليبيون على «الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجياً، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فوراً إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى».

وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

وخلال الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي من ضيوفه إعلان التزامهم شفهياً بالاتفاق، وهو ما قاموا به.

وقال ماكرون: «إذاً نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة.. أحسنتم!».

وحضر ممثلون من 20 دولة فعاليات الاجتماع.

ودعا السراج إلى بذل المجتمع الدولي جهوداً هائلة للمساعدة على حل أزمة الهجرة.

وقال في مؤتمر صحافي في باريس حضره قادة الأطراف السياسية الرئيسة في ليبيا: «نحن بحاجة إلى جهود هائلة على المستويين الأوروبي والدولي»، للتعاطي مع «مئات الآلاف» من المهاجرين الأفارقة المحتشدين على الأراضي الليبية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أكد على مساندة الجامعة لأي جهد يرمي إلى حلحلة الأزمة في ليبيا، ويسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع هناك.

وجدد في كلمة أمام الاجتماع التزام جامعة الدول العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة والوقوف معهم من أجل إتمامها وإنجاحها، مشدداً على ضرورة أن تكون التسوية السياسية ليبية خالصة وعلى أساس الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وعبر أكبر قاعدة ممكنة من التوافق الليبي - الليبي.

وطالب أبوالغيط المجتمع الدولي ببذل جهوده بشكل تكاملي ومتناسق وبعيداً عن التنافس والازدواجية لتشجيع الأطراف الليبية على الانخراط، وبحسن نية، في هذه العملية السياسية الشاملة.