المعارضة: تميم يتنازل سراً عن كميات ضخمة من الغاز لإيران

قال ائتلاف المعارضة القطرية إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طلب من شركة قطر للبترول التنازل سراً عن كميات ضخمة من الغاز لصالح الإيرانيين، في حقل الشمال المشترك، لمساعدة نظام الملالي في التحايل على العقوبات الأميركية. في حين هبطت قيمة الريال القطري 17% مقابل الريال السعودي، وسط تراجع الطلب على العملة القطرية في محال الصرافة.

وأكدت المعارضة القطرية أن أمير قطر يتنازل عن ثروة الشعب القطري، لمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية، وطلب من شركة قطر للبترول التنازل سراً عن كميات ضخمة من الغاز لمصلحة الإيرانيين.

وقالت، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «السبب في ذلك، حسب ما أفادتنا به وحداتنا التي تغطي الداخل القطري، هو تغطية الخسائر التي ستنتج عن انسحاب شركات أوروبية وروسية من إيران بعد العقوبات الأميركية».

وأضافت أن «هذا يأتي لفضح ما كانت أعلنت عنه إيران، بداية العام، أن إنتاجها في الحقل ارتفع بواقع 83 مليون متر مكعب يومياً، وهي تتقدم بذلك على تميم ومافياته».

وأشارت المعارضة القطرية إلى أن «هذا الإعلان كان نتيجة تنسيق مشترك بين تميم و(المرشد الإيراني علي) خامنئي، تحسباً لما كان الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) سيعلنه من عقوبات على نظام إيران القمعي، والتغطية على ما قامت به حالياً شركة تميم الفاسدة».

وقالت «لقد كان النظام القطري يتباهى بأنه يتميز عن الإيرانيين، بإطلاقه تسمية الشمال على الحقل وليس بارس كما يسميه نظام الملالي، هذا النوع من الخدع الإعلامية لن ينطلي على أحد، فتميم ليس إلا زعيم ميليشيات من ميليشيات إيران في المنطقة».

من ناحية أخرى، هبطت قيمة الريال القطري 17% مقابل الريال السعودي، وسط تراجع الطلب على العملة القطرية في محال الصرافة.

وقال صرافون سعوديون، في تصريحات نشرتها صحيفة «الاقتصادية»، إن الريال القطري تتراجع قيمته في ظل تدني الطلب عليه.

وأكد الصراف سالم باشميل أن أسعار صرف الريال القطري متدنية جداً، إذ تراجعت قيمة العملة القطرية من 102 هللة إلى 85 هللة، بانخفاض 17%.

وأضاف أن انخفاض العملة القطرية في محال الصرافة مقابل الريال السعودي، نتيجة تراجع الطلب على الريال القطري في سوق صرف العملات.

وأشار إلى وجود طلب على الدولار، والروبية الإندونيسية، والرينجت الماليزي، والدرهم المغربي، وهي العملات الأكثر طلباً من السعوديين.

وأكد توافر جميع العملات، موضحاً أن الإقبال على الروبية الإندونيسية تراجع لقلة عدد المعتمرين الإندونيسيين في الوقت الحالي.

وأشار إلى عدم التعامل مطلقاً بالريال الإيراني والليرة السورية والدينار الليبي، ونادراً ما يتم التعامل بالريال اليمني، مبيناً أن المخزون من العملة اليمنية عالٍ.

من جهته، أكد الصراف حسن بيطار أن سعر الريال القطري، في محال الصرافة، وصل إلى مستوى 85 هللة، منخفضاً من مستويات 102 هللة.

وقال «خلال موسم الحج تصل قيمة الريال القطري مقابل الريال السعودي في محال الصرافة إلى 90 هللة، بسبب الطلب الكبير على الريال القطري، وحالياً لايزال سعر الريال القطري متدنياً عن قيمته، بسبب انخفاض الطلب مقابل العرض».

وأكد وجود طلب كبير على الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه المصري والدرهم المغربي، لافتاً إلى أن اليمنيين يطلبون الدولار عوضاً عن الريال اليمني.

في السياق، واصلت حكومة قطر وشركاتها ضخ الأموال في البنوك لسد نقص السيولة وتعويض الأموال النازحة، وفق بيانات رسمية.

وزادت ودائع القطاع العام في قطر، في أبريل الماضي، على أساس سنوي، داخل البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، لسد نقص السيولة بعد فرار أموال خليجية من المصارف القطرية بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وسحبت قطر العديد من الأصول الأجنبية والاستثمارات (سندات وأذونات) في الخارج، وضختها داخل البنوك المحلية، منذ يونيو الماضي.

ووفق تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، زادت ودائع القطاع العام القطري بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، منذ مايو 2017 حتى أبريل الماضي.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري (بالعملة المحلية والأجنبية) حتى نهاية أبريل 2018، نحو 293.2 مليار ريال (80.5 مليار دولار أميركي).

كما ارتفعت ودائع القطاع العام القطري من 200.1 مليار ريال (55 مليار دولار)، بنهاية مايو 2017 (قبيل أيام من إعلان مقاطعة الرباعي العربي للدوحة).

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وفقدت بنوك قطر أكثر من 40 مليار دولار أميركي، خلال المقاطعة، وفق صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع النقد الأجنبي. وفي أقل من شهرين (أبريل ويونيو 2018)، باعت قطر سندات وصكوكاً بقيمة 15.3 مليار دولار أميركي، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الحالية.