قرقاش: سنشهد المزيد من السقوط القطري نتيجة يأس الدوحة من فك أزمتها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أننا سنشهد المزيد من السقوط للنظام القطري، نتيجة فشله ويأسه من فك أزمته. في حين دعا مركز مقرب من دوائر صناعة القرار في واشنطن الإدارة الأميركية إلى الاستعانة بكل وكالاتها، لوقف الدعم المالي واللوجيستي، الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية في سورية، من بلدان مثل قطر وتركيا.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أمس: «رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان، ونقول إن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط».

وأضاف: «سنشهد المزيد من السقوط، نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجراً يرجع عليه».

من ناحية أخرى، كشف تقرير نشره «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، وأعده المستشار الأول في برنامج الأمن الدولي، سيث جونز، تحت عنوان «تطوير استراتيجية احتواء في سورية»، أن «قطر قدمت الدعم للجماعات التي تعتنق الفكر المتطرف في سورية»، حيث شاركت في 2015 في تكوين جماعة (جيش الفتح)، التي ضمت فصائل مثل «أحرار الشام» و«جبهة النصرة»، والأخيرة سبق أن كانت تابعة لتنظيم «القاعدة».

وأردف: «تتمتع قطر تاريخياً بعلاقة وثيقة مع جبهة النصرة. ورداً على هذه الأفعال، تحتاج الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المالي واللوجيستي من بلدان مثل قطر وتركيا وآخرين».

وقال المركز، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، في تقريره حول الوضع في سورية، إن على الولايات المتحدة ألا تنساق إلى خيار الانسحاب الكامل من سورية الذي يحظى بدعم عدد من أعضاء الكونغرس، لئلا تفسح الطريق أمام كل من إيران وروسيا لشغل الفراغ الذي سيخلفه الخروج الأميركي.

وأوصى بأن تعتمد واشنطن استراتيجية لاحتواء الوضع في سورية، تشمل وجود قوة عسكرية واستخباراتية صغيرة في سورية لمواجهة إيران وإضعاف الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أنه رغم إعلان مسؤولين بالإدارة الأميركية عن اجتثاث تنظيم داعش في سورية والعراق، فإنه لايزال هناك ما بين 4000 و12 ألفاً من مقاتلي داعش في سورية، يواصلون القيام بهجمات بأسلوب حرب العصابات، وبجانب هؤلاء فمازال بداخل سورية ما بين 40 و70 ألف مقاتل آخرين ممن يحملون الفكر المتطرف.

ومضى التقرير إلى القول بأن مصالح الولايات المتحدة في سورية ينبغي أن يكون من بينها منع عودة الجماعات الإرهابية التي تعتنق الأفكار المتطرفة من جديد، خصوصاً الجماعات المرتبطة بتنظيمي «داعش» أو «القاعدة»، التي يمكن أن تخطط لشن عمليات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكر أن من بين التحديات بالنسبة إلى واشنطن أن أغلبية الدول التي تعمل في سورية، بما في ذلك نظام الأسد وإيران وروسيا وتركيا، لا يمكن اعتبارها بالضرورة حلفاء يعتمد عليها في محاربة الجماعات الإرهابية بالنظر إلى اختلاف مصالح وأولويات كل منها.

بل إن البعض مثل تركيا، حسب كاتب التقرير، كان لديه الاستعداد لدعم الجماعات الإرهابية عندما يخدم ذلك غرضاً آخر يتمثل في استهداف الجماعات الكردية.

وأوضح أنه في المراحل الأولى للحرب السورية، جعلت سياسة أنقرة الحدودية المتراخية من الحدود مع سورية المعبر الرئيس للمقاتلين الأجانب، وحولت تركيا تركيزها من الإطاحة بالأسد إلى طرد القوات الكردية في شمال وشرق سورية.

يأتي ذلك، بعد أيام من تأكيد مسؤول عسكري ليبي أن التحقيقات مع عدد من الإرهابيين الذين سقطوا في قبضة الجيش الوطني الليبي جنوب درنة، كشفت عن دور قطري في تمويل وتسليح ما يسمى «مجلس شورى ثوار درنة» المرتبط بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وقال المسؤول الليبي إن الإرهابي والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج يتولى الإشراف على نقل الدعم المالي واللوجيستي للجماعات المتطرفة.

وأضاف أن فتاوى الإرهابي الصادق الغرياني عضو ما يسمى «اتحاد علماء المسلمين»، هي المنهج الذي تسير عليه الجماعات الإرهابية في مدينة درنة.

وحذر المسؤول العسكري الليبي من الترويج لخطابات الإرهابيين عبر القنوات القطرية أو المدعومة من الدوحة، وفي مقدمتها بوق الإرهاب في المنطقة، قنوات الجزيرة والنبأ والتناصح.

كما أكد أن «الإرهابيين المعتقلين أكدوا وجود مقاتلين يحملون جنسيات عربية من بينهم تونسيون ومصريون وجزائريون وسودانيون داخل مدينة درنة».

ولفت الأنظار إلى أن «قطر تدفع عملاءها في ليبيا بضرورة مواجهة الجيش الوطني الليبي واستنزاف قدراته في معركة تحرير درنة».

واعتبر أن «الدوحة تدفع نحو إشعال جبهات قتالية في الهلال النفطي وجنوب ووسط ليبيا لتشتيت جهود الجيش الليبي». وقال المسؤول الليبي إن «الدوحة تدفع الإرهابيين في درنة لتوسيع نفوذهم في المنطقة الشرقية والتحرك لضرب الأمن القومي المصري»، مؤكداً «وجود تنسيق عسكري على مستوى عالٍ مع القيادة العسكرية في مصر».

وكان الناطق باسم قوات الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أكد وجود أخطر الإرهابيين المصريين في درنة المدفوعين من إمارة الإرهاب «قطر» لاستهداف العمق المصري.