قطر تحت مقصلة أوروبا بسبب مبيعات الغاز

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها فتحت تحقيقاً في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وذكرت المفوضية أنها تنظر في بنود عقود تمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى أو تحد منه.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، في بيان «مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة، وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة».

وفي هذا الشأن، ذكر تقرير لوكالة «إيكوفين» السويسرية للدراسات الاقتصادية، أن «السنوات الـ10 الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في الغاز الطبيعي المسال، ما بين 2006 إلى عام 2016»، موضحة أنه «فيما كانت قطر أحد المصدرين الرئيسين للغاز في العالم من بين 15 دولة، تليها أستراليا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، تخطى عدد تلك الدول المصدرة للغاز 39 دولة».

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتلت إفريقيا مكانة مهمة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مروراً بالسنغال وموريتنيا، ما سحب البساط من تحت دول المنطقة، وعلى رأسها قطر.