هروب ودائع القطاع الخاص من بنوك قطر يستنزف أصول حكومة الدوحة

أظهرت معطيات قطرية رسمية حديثة، أن الحكومة القطرية والبنك المركزي في البلاد، استمرا في تعويض تخارج الودائع المصرفية للقطاع الخاص من البنوك العاملة في البلاد، خلال مايو الماضي.

وبحسب بيانات صادرة، أول من أمس، عن مصرف قطر المركزي، وحصلت عليها «العين الإخبارية»، صعدت ودائع القطاع العام القطري (الحكومة ومؤسساتها) إلى 297.6 مليار ريال (81.64 مليار دولار)، في مايو الماضي. وكان إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ قبل المقاطعة العربية 207.6 مليارات ريال (56.59 مليار دولار) في مايو 2017، بزيادة بلغت 90 مليار ريال (24.7 مليار دولار).

ويأتي ارتفاع ودائع القطاع العام، لتعويض ودائع وأصول للقطاع الخاص، خرجت من بنوك قطر، فاقت قيمتها الـ40 مليار دولار منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، وفق صندوق النقد الدولي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وتراجعت قيمة ودائع القطاع الخاص القطري خلال مايو الماضي، إلى 462.7 مليار ريال (126.9 مليار دولار)، مقارنة بـ496.2 مليار ريال (136.1 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.

وضخت قطر عبر الحكومة والمصرف المركزي وجهاز قطر للاستثمار، سيولة مالية عبر تسييل أصول في الخارج، لمواجهة تذبذب العملة الذي تعرضت له، عقب المقاطعة. واضطرت العديد من البنوك العاملة في قطر خلال الشهور الـ12 الماضية، إلى التوجه إلى أسواق الدين، للحصول على سندات وصكوك، لتعزيز ماليتها العامة.

واعترف محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، قبل شهرين، بدعم قدمه المصرف للبنوك، في بلده لمعالجة نقص السيولة بعد نزوح ودائع خليجية.

وقال آل ثاني في تصريحات صحافية: «تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك، وفتح قناة اتصال دائمة».