التقارب الإثيوبي والإريتري صفعة تهدم مخطط قطر التخريبي في القرن الإفريقي

لم يكن التقارب بين دولتي إثيوبيا وإريتريا مجرد مكسب تاريخي لاستقرار شعبي البلدين فحسب، وإنما امتدت تأثيراته الإيجابية لتعصف بمخطط التخريب القطري في منطقة القرن الإفريقي، وليشكل نقطة تحول تاريخية ستحدث انقلاباً في الميزان الإقليمي.

فقد ظلت الدوحة، طوال العقدين الماضيين، تستثمر خلاف أديس أبابا وأسمرا لمصلحة مشروعها التمددي، وفقاً لما رصده متابعون ومراقبون للشأن الإفريقي.

ويرى محللون سياسيون أن قطر خسرت مشروعها تماماً بالمصالحة بين إثيوبيا وإريتريا، لأن ذلك في تقديرهم يفقدها الأرضية والبيئة المواتية لتحقيق أجندتها من خلال إثارة الفتن عبر آلياتها الدعائية، لاسيما بوقها التحريضي المعروف بـ«الجزيرة».

ووصف الصحافي والمحلل السياسي السوداني، أحمد حمدان العريق، التقارب الإثيوبي - الإريتري بأنه «نقطة تحول تاريخية، ستحدث انقلاباً في الميزان الإقليمي»، معتبراً أن «الخسارة ستكون لدول تعمل على تأجيج الصراع، وصناعة الأزمات في المنطقة، لتمرير أجندتها الخاصة، وتحقيق مكاسب معينة».

وفي حديثه مع «العين الإخبارية»، قال إن «الاتفاق حال إتمامه سينعكس على المنطقة بأثرها أمناً واستقراراً، ويحقق استفادة كبرى لشعبي البلدين، حيث يعجل بدفع عملية التنمية وبسط الحريات».

وأضاف: «لأن الأجواء الخالية من التوتر والنزاع، تزيل القيود على حركة المواطنين في الدولتين».

واعتبر أن «إكمال التقارب سيشكل مكسباً وإنجازاً تاريخياً لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي بادر بقبول اتفاقية الجزائر»، مضيفاً أن «جميع رؤساء إثيوبيا السابقين نجحوا في تحقيق التنمية، لكنهم فشلوا في ملف السلام مع إريتريا، ما يعزز تميز أبي أحمد الذي بدأ واثقاً بإكمال عملية التطبيع مع أسمرا».

وتمضي أديس أبابا وأسمرا بخطى ثابتة بلا اكتراث بغرض التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية، لإنهاء قطيعة امتدت 20 عاماً، الشيء الذي زلزل عرش قطر، وعصف بمشروعها «الفوضوي» في المنطقة.

ووصل وفد إريتري إلى العاصمة الإثيوبية، قبل أيام، لإجراء محادثات إعادة العلاقات الثنائية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد موافقة بلاده على اتفاقية الجزائر عام 2000 بشأن سلام البلدين.

وتوصل الوفد، الذي مازال موجوداً بأديس أبابا، إلى استئناف الرحلات الجوية مع إثيوبيا كخطوة أولى للتطبيع الكامل بين البلدين.

خطوات المصالحة الإثيوبية الإريترية، وجدت الترحيب والاحتفاء من دول المنطقة وهيئات أممية، بوصفها توجهات إيجابية تصب في مصلحة شعبي البلدين، ولكن الدوحة اختارت الصمت، ما يعكس غضبها من التقارب، لكونه مهدداً لمشروع «الإخوان» الإرهابي.

وقال الناشط السياسي الإريتري وادي نوري: إن قطر أكبر الخاسرين من التقارب الإريتري - الإثيوبي «فهي ظلت تراهن طوال الفترة الماضية على أن تكون أقلية التجراي مسيطرة على السلطة في إثيوبيا، والتنسيق مع أطراف إقليمية أخرى لتضييق الخناق على النظام الحاكم في إريتريا لإسقاطه».

وشدد نوري خلال منشور كتبه في حسابه الرسمي على «فيس بوك» على أن «قطر ظلت تلاحق نظام الحكم في بلاده، لاتخاذه موقفاً مناوئاً لها في الأزمة الخليجية، ووقوفه إلى جانب دول الرباعي (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) الداعية إلى مكافحة الإرهاب».

غضب قطر على الحكومة الإريترية تجلى في تسخير آلياتها الدعائية لإثارة الفتن الطائفية بالبلاد، في محاولة لزعزعة الاستقرار، وضرب نظام الحكم في مقتل، وقد روجت عبر بوقها المخرب المعروف بـ«الجزيرة»، أواخر العام الماضي، إلى احتجاجات طلابية محدودة ضد إغلاق مدرسة «الضياء» الإسلامية، على أساس أنها «ربيع إريتري»، لكنها هُدمت وانهارت معها نوايا الدوحة التخريبية.