انتهــاكــات لاتفــاق درعـا تـؤجــل تنفيذه.. وتواصل عودة النازحين إلى منازلهم

تعرض اتفاق وقف القتال الذي أبرمته روسيا مع الفصائل السورية المعارضة في جنوب البلاد، أمس، لانتهاكات إثر تبادل للقصف بين الطرفين وتقدم لقوات النظام، ومقتل أربعة مدنيين في غارات للطيران السوري، فيما عاد عشرات آلاف النازحين السوريين إلى منازلهم في محافظة درعا، بعد أيام طويلة أمضوها في أوضاع مزرية قرب الحدود الأردنية، مستفيدين من الاتفاق، بينما اعتبر الأردن سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب، والشريط الحدودي مع الأردن، ينعكس إيجاباً على البلدين.

وفي التفاصيل، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن معظم السوريين النازحين قرب حدود الأردن عادوا إلى مناطقهم. وكان الأردن أعلن أنه سيبقي على حدوده مغلقة أمام النازحين رغم مناشدات المنظمات الدولية، قائلاً إنه لم تعد لديه القدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين لديه.

ودفعت العملية العسكرية أكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات مؤقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة.

وبمجرّد التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي، بدأ النازحون بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في ريفي درعا الشرقي والغربي.

وينص هذا الاتفاق على وقف لإطلاق النار، وإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام إلى شمال البلاد.

وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام بدعم روسي في 19 يونيو، وافقت الفصائل المعارضة في محافظة درعا، الجمعة الماضية، على التسوية في هذه المنطقة التي تعتبر مهد الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011.

وصرح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، العميد الركن خالد المساعيد، أن سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب، والشريط الحدودي مع الأردن ينعكس إيجاباً على البلدين من النواحي الاقتصادية والأمنية.

ونقلت صحيفة «الرأي» الأردنية، أمس، عنه القول إن قرار فتح الحدود مع سورية سياسي، وإنه إذا تم الاتفاق على ذلك سياسياً ستتبعه الترتيبات الأمنية.

وشدّد على أن القوات المسلحة الأردنية «قادرة على ضبط الحدود بنسبة 100% بفضل المهنية والاحترافية العسكرية، والمعدات العسكرية المتطورة في أيدي القوات الأردنية».

يأتي هذا بينما عاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية إثر سيطرة القوات الحكومية السورية، بالتعاون مع الشرطة الروسية، على معبر نصيب بين الجانبين.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن «أكثر من 60 ألف نازح عادوا إلى منازلهم» منذ يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن غالبيتهم غادروا المنطقة الحدودية مع الأردن.

وخلال مؤتمر صحافي في عمان، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، أندرس بيدرسن، إن هناك «نحو 150 إلى 200 نازح فقط قرب الحدود الآن، في المنطقة الحرة السورية الأردنية قرب معبر جابر (نصيب على الجانب السوري)، ومعظمهم من الرجال»، بعدما كان لجأ إلى المنطقة الحدودية عشرات الآلاف من الفارين من العنف في محافظة درعا.

ولايزال عدد كبير من النازحين منتشرين، وفق بيدرسن، في جنوب غرب سورية، حيث تقع محافظة القنيطرة المجاورة لدرعا.

وشهد يوم أمس تجدداً لأعمال العنف في مناطق محدودة في محافظة درعا على الرغم من اتفاق التسوية، الذي أعربت فصائل معارضة صغيرة عن رفضها له. وتسبب تجدد القصف شرق درعا في إبطاء حركة عودة النازحين إلى مناطقهم، وفق عبدالرحمن.

واستهدفت قوات النظام والطائرات الروسية، وفق عبدالرحمن، بعشرات الضربات بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وأوضح عبدالرحمن أن «التدخل العسكري في أم المياذن جاء بعد رفض مقاتلين معارضين فيها الاتفاق»، مشيراً إلى أن «أي بلدة في درعا ترفض الاتفاق ستتعرض لعمل عسكري».

وأفاد المرصد والإعلام الرسمي عن سيطرة قوات النظام على البلدة بعد قصف ومعارك.

وتدور اشتباكات في منطقة تمتد بين بلدة أم المياذن ومدينة درعا إلى الغرب منها. كما قتل مدني في قصف جوي لقوات النظام طال مناطق سيطرة المعارضة في مدينة درعا، لترتفع حصيلة قتلى العملية العسكرية في المحافظة إلى 162 مدنياً، غالبيتهم في قصف روسي وسوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في «غرفة العمليات المركزية في الجنوب»، التابعة للفصائل، حسين أبازيد: «النظام والروس يعتبرون أنفسهم منتصرين، ويتصرفون على هذا الأساس، يتقدمون ويطبّقون بنود الاتفاق كما يريدون».

وكانت الفصائل المعارضة استهدفت، فجر أمس، رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي قرب أم المياذن، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى.

ويأتي تجدد أعمال العنف بعد هدوء استمر منذ الجمعة مع إبرام روسيا للاتفاق مع الفصائل المعارضة. وتسبب القصف المتبادل في تأجيل عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية من مقاتلين ومعارضين إلى محافظة إدلب في شمال غرب سورية.

وكان من المفترض أن تبدأ عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية صباح أمس، بعد تجهيز 100 حافلة لنقل الدفعة الأولى، وفق أبازيد الذي أشار إلى أنها تأجلت إلى وقت لاحق «تقريباً يومين».

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق في درعا على ثلاث مراحل، بدءاً بريف المحافظة الشرقي إلى مدينة درعا، وصولاً إلى ريفها الغربي.

وتتضمن المرحلة الأولى دخول الجيش السوري إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وهو ما جرى تنفيذه يوم الجمعة. ومنذ أشهر، جعلت دمشق من استعادته أولوية لها بأمل إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي، وإعادة تنشيط الحركة التجارية، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.