«الشيوخ الإيرلندي» يقرّ حظر استيراد منتجات المستوطنات

صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي، أمس، على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة بأراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وردّت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه «شعبوي وخطر ومتطرف»، فيما اعتبره متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية «تاريخياً ومبادرة شجاعة».

وقدمت السيناتورة المستقلة، فرانسيس بلاك، مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن مشروع القرار، غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزاً تجارياً داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يضرّ بنفوذ إيرلندا في المنطقة.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار «ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)» بأغلبية 25 صوتاً مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

وسيعرض مشروع القرار على لجنة في مجلس الشيوخ، فيما من المقرر أن تواصل الحكومة منع تحوله إلى قانون. وقالت السيناتورة بلاك «ربما تكون الطريق أمامنا طويلة، لكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية».

ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها «جريمة حرب»، إلا أن وزير الخارجية، سايمون كوفيني، حذر من أن ذلك قد «يؤدي إلى تأجيج النيران» في الشرق الأوسط. وأضاف «أحترم هذا المجلس وقراره، لكنني لا أتفق معه». وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، إن التصويت سيكون له «تأثير سلبي في العملية الدبلوماسية بالشرق الأوسط».