العراق يضع قوات الأمن في حالة تأهّب واستنفار بعد اتساع التظاهرات

اتسعت رقعة الاحتجاجات العراقية، الغاضبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة، بينما رفعت السلطات العراقية حالة الاستنفار الأمني، وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم بالمندسين.

وتجددت التظاهرات في البصرة عند منفذ صفوان الحدودي مع الكويت، مطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل.

وتجمع العشرات في تظاهرات متفرقة، صباح أمس، بالقرب من حقلي غرب القرنة والمجنون النفطيين في شمال مدينة البصرة، إضافة إلى اعتصام متواصل أمام ميناء أم قصر في جنوب المدينة، وأمام مبنى المحافظة في وسط المدينة.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى ثلاثة، ليل الجمعة السبت، بعدما توفي متظاهران متأثرين بجروحهما «جراء إطلاق نار عشوائي في مدينة العمارة»، وسط محافظة ميسان الجنوبية.

وفي محافظة بابل، اقتحم متظاهرون مكاتب لحزبي الدعوة والفضيلة، في مدينة القاسم جنوب المحافظة.

كما قطع المتظاهرون شوارع رئيسة في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

وأحرق المتظاهرون في محافظتي النجف وميسان مقار عدد من الأحزاب في المحافظتين، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية في مناطقهم.

وقالت مصادر بالمخابرات العسكرية، ووزارة الدفاع العراقية، إن قوات الأمن في حالة تأهب، للتعامل مع الاحتجاجات في محافظات بالجنوب.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعاً طارئاً، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إذ اتهم من وصفهم بـ«المندسين» بافتعال أعمال العنف.

وناقش المجلس تداعيات الاحتجاجات في بعض المناطق العراقية، لاسيما الجنوب، وما رافقها من «تخريب من قبل عناصر مندسة»، وفق ما ذكر بيان للمجلس عقب الاجتماع.

وأكد المجلس أن السلطات العراقية «ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة، بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون»، مضيفاً أن «الإساءة للقوات الأمنية، تعد إساءة بحق البلد وسيادته».

وأعرب المجلس عن وقوفه «مع حق التظاهر السلمي، والمطالب المشروعة للمتظاهرين».

وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب، والفرقة التاسعة من الجيش، للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة، حيث تجمع متظاهرون لليوم السادس على التوالي.