أردوغان يصدر مرسوماً يجرِّد الجيش من استقلاليته

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوماً يقضي بوضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وضم إلى مجلس الشورى العسكري أعضاء مدنيين، هم نواب رئيس الجمهورية ووزير التربية، إضافة إلى وزير المالية بيرات ألبيرق، وهو صهر أردوغان.

وبهذا التعديل، يصبح معظم أعضاء المجلس من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

ويختص مجلس الشورى العسكري الأعلى باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد.

وكان أردوغان أدى، الإثنين الماضي، اليمين في ظل النظام الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق، ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية، وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة. وقال أردوغان إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة، ودفع النمو الاقتصادي، وضمان الأمن.

ويندد منتقدون بما يقولون إنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.

وكشفت وكالة أنباء الأناضول، أمس، أن أحدث التغييرات شمل وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، بعد تعيين أردوغان قائد الجيش خلوصي أكار وزيراً للدفاع.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا سبعة مراسيم في المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي.

وكشفت تقارير إعلامية تركية عن هيمنة رجال الأعمال وأباطرة المال على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة؛، ما يضع علامات استفهام بشأن النزاهة في ظل تضارب مصالح أصحاب ومديري الشركات الكبرى العاملة الذين باتوا في قلب السلطة التنفيذية.

وتتزامن تلك التغييرات مع الذكرى الثانية لمحاولة انقلاب، قتل خلالها 250 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون عندما حاول جنود منشقون الإطاحة بحكومة أردوغان.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها هذا الأسبوع.