صمت ماكرون يؤجّج التساؤلات حول «فضيحة» حارسه الشخصي

لم يخرج الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن صمته منذ بدء «قضية بينالا» وتصاعدها، لتطرح أخطر أزمة سياسية واجهها منذ انتخابه في مايو 2017، وسط تصاعد الدعوات من أجل أن يشرح موقفه.

نشأت الأزمة مع الكشف، الأربعاء، عن مقاطع فيديو يظهر فيها حارسه الشخصي، ألكسندر بينالا، يضرب متظاهرين في عيد العمال، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير، ولم يصدر أي إعلان عن قصر الإليزيه حول احتمال صدور توضيح عن الرئيس.

وقال مصدر مقرّب من الحكومة إنه مع التحقيقات التي باشرها القضاء والبرلمان وشرطة قوات الأمن، «يجري العمل على كل المسارات»، وبالتالي «ليس من الضروري» أن يصدر موقف علني عن الرئيس «في الوقت الحاضر» بشأن معاونه السابق المحتجز رهن التحقيق.

غير أن مصدراً في الأغلبية الرئاسية اعتبر أنه «كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، أقله لمحاولة نزع فتيل القضية»، معتبراً أن صمت الرئيس مضرّ أكثر من «التلفزيونات التي تبث ذلك بشكل متواصل من دون توقف».

وقال نائب من المعارضة: «كلما استمر صمته أجج ذلك التساؤلات»، فيما رأى آخر أنه «على صعيد إدارة الأزمة، استوفوا كل شروط» الإخفاق.

وصعّد كبار المسؤولين السياسيين الضغط على الرئيس، ورأى رئيس حزب «الجمهوريون» (معارضة يمينية)، لوران فوكييه، أن ألكسندر بينالا «سيحاسب أمام القضاء، لكن إيمانويل ماكرون سيحاسبه الفرنسيون».

ورأى زعيم «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي)، جان لوك ميلانشون، أن القضية «بمستوى ووترغيت»، الفضيحة التي أدت إلى استقالة الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون.