عريقات يندّد بمسعى أميركي لسنّ قانون يختزل أعداد اللاجئين الفلسطينيين

ندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، بسعي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، لسنّ قانون جديد يعترف فقط بـ40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.2 ملايين.

وقال عريقات، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن هذا المسعى «أمر مرفوض وغير قانوني، ولا يمكن أن يؤثر شيئاً في الوضع الراهن».

وأضاف عريقات أن هذا التحرك الذي بادر إليه النائب الأميركي، داج لامبوران، وأكد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين «محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم (194)، ولا يمكن تجاوزه، ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونغرس الأميركيين، تجاوز القانون الدولي وفرض قوانينهما على دول العالم». وأشار إلى أن القرار 194 ينص على «إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع».

واتهم عريقات الإدارة الأميركية بـ«شن معركة ضد الشعب الفلسطيني سعياً منها لإلغاء حق العودة»، مشيراً إلى قرارها السابق بتقليص دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال إن الإدارة الأميركية الحالية «تدعم بشكل أعمى وغير مسبوق ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن «التحرك الأميركي خارج على القانون الدولي ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا تستطيع واشنطن فرض قراراتها وقوانينها علينا».

وبادر النائب داج لامبوران إلى حشد 10 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون جديد يتعلق بالمساعدات الأميركية لوكالة «الأونروا»، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقاً لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسمياً. ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون إلى أن عدد اللاجئين الحالي والمقدر وفقاً لـ«الأونروا» 5.2 ملايين لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي وفقاً لمشروع القانون الجديد لا يتعدى الـ40 ألفاً، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا إبان نكبة عام 1948.