الإمارات تؤكد تضامنها مع السعـــودية ضد التدخل الكنـدي وترفــض المسـاس بسيادتها

أعربت دولة الإمارات، أمس، عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها المطلق لما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات، مؤكدة تضامنها مع الرياض في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية، بعد أن قررت المملكة، أمس، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور وتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، على خلفية تدخل الأخيرة في الشأن الداخلي السعودي، معتبرة السفير الكندي لديها شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي التفاصيل، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس، أن الإمارات تقف مع السعودية «في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد». وقال «لا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها يسمحان لها بالتدخل في شؤوننا مرفوض مرفوض».

وجاءت تغريدة قرقاش بعد استدعاء السعودية سفير المملكة في كندا للتشاور، كما اعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكانت الخارجية السعودية قالت، في بيان، إنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً، مؤكدة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافياً للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وأكدت الوزارة أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، وتجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة.

وأضافت الوزارة أن «المملكة عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على السعودية، يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة».

وتابعت «من المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً)، وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية».

وقالت «ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، كما تعلن تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى».

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها السعودية، وأكد استنكاره ورفضه الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتمثل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن هذا الموقف الكندي إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة وكندا.

من جانبها، أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها.

وأعربت عن تأييدها المطلق لما تتخذه السعودية من إجراءات، رداً على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني.

وقال بيان صادر عن الخارجية البحرينية إنها تعرب عن أسف المملكة لموقف كندا، وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، استناداً إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تماماً مع الحقيقة والواقع.