غوتيريس يقدّم 4 مقترحات لحــماية الفلسطينيين.. وإسرائيل ترفض

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية، فيما رفضت إسرائيل المقترحات الأممية، وحمّلت القيادة الفلسطينية مسؤولية الاستمرار «في تعريض حياة شعبها للخطر».

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أول من أمس، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وفصّل مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 شهيداً فلسطينياً في قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية منذ مارس الماضي.

وفي تقريره شدّد غوتيريس على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة إلى تعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:

تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة، بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية، مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل «تأمين رفاهية السكان»، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام «الفيتو» لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.

وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحسّاسة.

وقال غوتيريس في تقريره إن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن «هذه الإجراءات لم تستجب» للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وكانت الجمعية العامة دانت في هذا القرار إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت من غوتيريس وضع مقترحات «لآلية حماية دولية» للفلسطينيين.

وأضاف غوتيريس أن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن «إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الإجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين».

وأكد أن «إجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الإسرائيليين أيضاً».

واستشهد فلسطينيان وجرح 270 آخرون، أول من أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجات على الحدود مع قطاع غزة.

واستشهد 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء «مسيرات العودة» في 30 مارس الماضي، للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.

وقال غوتيريس في تقريره إن «استهدف المدنيين وخصوصاً الأطفال غير مقبول». وأضاف أن «المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا».

وتابع أن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيراً إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشكل «مصدراً للقلق».

وتواجه الوكالة التابعة للأمم المتحدة نقصاً في التمويل، بعدما قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق إسهامها فيها.

وصدر تقرير غوتيريس، الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تشهد جهود السلام في الشرق الأوسط جموداً بانتظار خطة سلام تحدثت عنها إدارة ترامب، وتجري مناقشتها منذ أشهر من دون توضيحها. وتساءل دبلوماسيون في الأمم المتحدة عما إذا كانت هذه الخطة للسلام ستطرح يوماً. وحذرت الأمم المتحدة من أن حرباً جديدة يمكن أن تندلع في غزة.

وشنّت إسرائيل منذ 2008 ثلاث حروب ضد قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، وأثار التوتر المتصاعد منذ مارس مخاوف من مواجهة جديدة. في السياق، رفضت إسرائيل الاقتراحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، إن «الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قيادتهم». وأضاف «بدلاً من اقتراح وسائل لحماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل، على الأمم المتحدة تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية الاستمرار في تعريض حياة شعبها للخطر». وأوضح أن «كل ما ستحققه الاقتراحات الواردة في التقرير هو مساعدة الفلسطينيين على مواصلة رفضهم» دولة إسرائيل.