المجالس المحلية في إدلب ترفض دخول قوات النظام السوري

أعلنت المجالس المحلية في إدلب، أمس، استعدادها للتصدي لقوات النظام السوري، ورفض دخولها إلى مناطقهم. في وقت صدت «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) هجوماً لتنظيم «داعش» على مبانٍ تضم جنوداً فرنسيين وأميركيين في حقل العمر النفطي، شرق محافظة دير الزور.

ودعت المجالس المحلية والفعاليات المدنية في ريفَي إدلب الشرقي والجنوبي، إلى مساعدة فصائل المعارضة السورية في مواجهة القوات الحكومية التي تستعد لعمليات عسكرية في محافظة إدلب وريفَي حماة وحلب. وقال أعضاء المجالس المحلية ووجهاء من ريفي إدلب عقب اجتماعهم، أمس، بمدينة جرجناز: «اتفق المجتمعون على مساعدة الفصائل الثورية بعمليات التدشيم والتحصين، والرفض الكامل للقبول بدخول النظام السوري إلى المنطقة، مع إعلان استعدادهم للتصدي لقوات النظام ورفض دخولها إلى مناطقهم».

وطالب المجتمعون، في بيان، القوات التركية المنتشرة في المنطقة، بالقيام بواجبها تجاه منع أي هجوم قد يستهدف المنطقة.

وكانت عشائر ريف إدلب الجنوبي الشرقي أعلنت، أول من أمس «استعدادها لدعم الجبهة الوطنية للتحرير، من أجل ملاحقة مروجي الاستسلام والمصالحة مع النظام، وملاحقة واعتقال بعض الشخصيات العشائرية، التي قامت بالتوقيع على عريضة قُدمت للروس طالبت فيها بدخول النظام السوري إلى مناطقها».

وقال أحد شيوخ عشيرة «الموالي»، أمس، إن «العشائر التي دخلت باتفاق مع الجبهة، تعهدت بتقديم الدعم وتسليم المطلوبين الموجودين لديها بشرط عدم تدخّل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بهذا الملف والمنطقة».

وعلى إثر هذا الاجتماع أعلنت «هيئة تحرير الشام» تسليم ريف حماة الشمالي للمجالس المحلية.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، أمس، عبر صفحات موالية لها، عن مقتل عبدو رضوان البكري الملقب بـ(أبوطلحة)، وهو أبرز مسؤوليها، في استهدف سيارة مفخخة مقراً للجبهة في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي. وأفاد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بسقوط قتلى وجرحى من عناصر الجبهة الوطنية للتحرير في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقراً لهم في منطقة الاربعين، قرب مدينة أريحا. وتأسست الجبهة الوطنية في شهر مايو الماضي، وهي تضم أبرز فصائل المعارضة في محافظة إدلب، ومنها فيلق الشام وجيش إدلب الحر، والفرقة الساحلية، جيش الأحرار، وألوية صقور الشام. وخلال سبع سنوات من الحرب السورية تحولت محافظة إدلب في إلى وجهة لمقاتلين معارضين ومدنيين يتم إجلاؤهم من مناطقهم، وهي التي لاتزال بمعظمها خارجة عن سيطرة قوات النظام.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على أغلب المحافظة مع وجود فصائل معارضة أخرى أبرزها حركة أحرار الشام. وكانت قوات النظام تقدمت فيها بداية العام الجاري، خلال هجوم في ريفها الشرقي. وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها، إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر، الذي تم التوصل إليه، في مايو، بأستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتَي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً بإدلب في سبتمبر الماضي.

لكنها تعرضت في نهاية عام 2017 لهجوم عسكري، تمكنت خلاله قوات النظام، بدعم روسي، من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي، وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.

وبعد تراجع وتيرة القصف عليها، خلال العام الجاري، عادت الغارات لتستهدفها الأسبوع الماضي، موقعةً عشرات القتلى والجرحى.

وقال الرئيس السوري، في 26 يوليو، إن «هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد».

من ناحية أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) المؤلفة من تحالف كردي - عربي، والمدعومة من واشنطن صدت هجوماً لتنظيم «داعش» على مبانٍ تضم جنوداً فرنسيين وأميركيين في موقع نفطي كبير شرق سورية.

وصرح المرصد بأن الهجوم استهدف، مساء أول من أمس، حقل العمر النفطي، أحد أهم حقوق النفط في سورية شرق محافظة دير الزور.

وقال إن «حقل العمر الواقع، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سورية الديمقراطية، على خلفية هجوم (انغماسي) لعناصر من (داعش) على الحقل». وأوضح مدير المرصد، عمر عبدالرحمن، أن مسلحي «داعش دخلوا الحقل»، مشيراً إلى أن «القتال (جرى) حول المساكن، والهجوم كان على مساكن الحقل التي تضم قوات تحالف، وفيها قيادات قوات سورية الديمقراطية».

وأضاف أن «ما لا يقل عن سبعة من عناصر داعش قتلوا» في «الاشتباكات العنيفة بين انغماسيي التنظيم من جهة، وقوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية من جهة أخرى، منذ بدء الهجوم وحتى فجر أمس».

وسيطرت «قوات سورية الديمقراطية» على حقل العمر النفطي في أكتوبر الماضي. وقال عبدالرحمن إن «هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الفائت».

مجالس إدلب طالبت القوات التركية المنتشرة في المنطقة، بالقيام بواجبها لمنع أي هجوم قد يستهدف المنطقة.