غوتيريس يحذر من «كارثة إنسانية» في إدلب وسط مخاوف من تهجير 800 ألف شخص

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، من «الخطر المتنامي لكارثة إنسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب في سورية»، وشدد في بيان على أن «أي استخدام لأسلحة كيماوية مرفوض تماماً»، بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن الهجوم المرتقب لقوات النظام على المحافظة، قد يؤدي إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيشون أصلاً في وضع إنساني مأساوي، فيما اعتقلت فصائل المعارضة السورية عشرات الأشخاص بتهمة الترويج للمصالحات مع الحكومة السورية.

وتفصيلاً، اعتبرت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دمشق، ليندا توم، في لقاء مع وكالة «فرانس برس»، أن الهجوم على إدلب قد تكون له نتائج «كارثية».

وقالت «إننا نخشى من تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص وازدياد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع العلم أن أعدادهم أصلاً عالية، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية في هذه المنطقة».

وتعد إدلب، التي تقع في شمال غرب سورية على طول الحدود مع تركيا، آخر معقل للفصائل المعارضة بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد. وكرّرت دمشق في الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية.

ويعيش في محافظة إدلب حالياً نحو 2.3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات التسوية التي أبرمتها السلطات السورية مع الفصائل المقاتلة.

ويعتمد معظم السكان بشكل كبير على الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تؤمنها الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية عبر الحدود التركية.

وعبرت توم عن خشيتها من أن «تتعرض المساعدات للخطر» بسبب الاقتتال ما يهدد المدنيين الذين يقطنون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وأشارت توم إلى أن «عمال الإغاثة الذين يعملون في هذه المنطقة قد يتعرضون للتهجير أيضاً وهذا من شأنه أن يضر كذلك بالخدمة المقدمة إلى المحتاجين». وأضافت «إن مستوى الكارثة الإنسانية سيكون هائلاً في منطقة إدلب».

ويتطلع الرئيس السوري بشار الأسد إلى استعادة إدلب، بعد أن استعاد الجيش السوري من الفصائل المعارضة مناطق أخرى واسعة خلال الأشهر الأخيرة، ما جعله يسيطر على نحو ثلثي البلاد.

وأبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب.

وقال مساعد السفير السويدي في المجلس، كارل سكاو، خلال جلسة عقدها المجلس حول الوضع الإنساني في سورية، إن العملية العسكرية المتوقعة في إدلب قد تؤدي إلى «تداعيات كارثية» وربما تنجم عنها «كارثة إنسانية».

وتزداد التكهنات بشأن إمكانية تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق «خفض التصعيد» التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران. وتُعد إدلب منطقة نفوذ لتركيا، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية. وفي وقت سابق، أمس، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة،اليساندرا فيلوتشي إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا دعا الولايات المتحدة وست دول أخرى لإجراء محادثات في جنيف الشهر المقبل، في حين تواصل المنظمة الدولية الدفع من أجل وضع دستور جديد لسورية.

ويعتزم دي ميستورا لقاء ممثلين بارزين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن وألمانيا وفرنسا ومصر يوم 14 سبتمبر، بعد يومين من اجتماعه مع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران يومي 11 و12 سبتمبر لإجراء محادثات أعلن عنها من قبل.

وقالت فيلوتشي، «ستكون هذه فرصة لبحث سبل المضي قدماً في العملية السياسية».

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة سيمثلها الممثل الخاص الجديد المعني بسورية، جيمس جيفري، ومبعوث الإدارة الأميركية الخاص بسورية، جويل ريبورن.

ودي ميستورا مكلف بتشكيل لجنة من مواطنين سوريين لوضع الدستور الجديد، بعد أن تلقى ترشيحات من الحكومة والمعارضة في سورية.

وتأتي الاجتماعات المزمعة في أعقاب سلسلة مماثلة من الاجتماعات مع المجموعتين في يونيو، لكن مصر لم تدع للجولة السابقة.

ولم تحرز المشاورات بشأن تشكيل لجنة لوضع الدستور سوى تقدم بطيء، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لطموحات الأمم المتحدة بشأن محادثات السلام السورية.

من ناحية أخرى، قال مصدر الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، أمس، إن القوى الأمنية في الجبهة ألقت القبض على 36 شخصاً فجر أمس، من قرى تل الشيح والدير الشرقي والبريصة وتل الشيح والمعيصرونة والهلبة في ريف معرة النعمان الشرقي، بسبب ترويجهم المصالحة مع النظام. وأضاف المصدر أن فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام ألقت القبض خلال الشهر الجاري القبض على أكثر من 400 شخص في ريفي ادلب وحماة، بسبب ترويجهم المصالحة مع قوات النظام، لافتاً إلى تعاون أهالي تلك المناطق مع فصائل المعارضة وإبلاغهم عن مروجي المصالحات.