حُكم إسرائيلي بهدم قرية «الخان الأحمر».. والاحتلال يغلق معبر «بيت حانون»

أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، قرار هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة، في تطور وصفته منظمة التحرير الفلسطينية بأنه «جريمة حرب»، فيما أغلقت إسرائيل مجدداً معبر إيريز (بيت حانون) الوحيد المخصص للأفراد مع قطاع غزة.

وتفصيلاً، قال قضاة المحكمة الإسرائيلية «نرفض الالتماسات» التي تطالب بوقف هدم الخان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من أمس.

وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة إسرائيل من أي مساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا قرار مسيَّس لتضليل الرأي العام العالمي، لإخفاء نية الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

وأضاف التميمي أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، تحدّ صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، أغلقت إسرائيل مجدداً، أمس، معبر إيريز (بيت حانون) مع قطاع غزة، غداة صدامات قرب نقطة العبور، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الاحتلال أن المعبر سيظل مغلقاً حتى إصلاح الأضرار الناجمة عن المواجهات، من دون إعطاء توضيحات حول الوقت الذي سيتطلبه ذلك، على أن يتم السماح فقط بعبور الحالات الإنسانية.

ومعبر إيريز، أو بيت حانون، هو الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل.

وأضاف الاحتلال أن «مئات المشاغبين» الفلسطينيين شاركوا في أعمال عنف، أول من أمس، ورشقوا حجارة ما ألحق أضراراً بمبنى نقطة العبور.

وكانت إسرائيل أعادت فتح المعبر، في 27 أغسطس الماضي، بعد إغلاقه لمدة أسبوع.

وقال الاحتلال «إن المعبر سيبقى مفتوحاً أمام حالات إنسانية صودق على مرورها، وبشكل فردي».

في المقابل، يظل معبر كرم أبوسالم المخصص لمرور البضائع إلى قطاع غزة مفتوحاً بعد إغلاقه مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

في سياق آخر، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، تقديم حزمة مساعدات جديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني (تسعة ملايين دولار) لتتمكن من مواصلة توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين.

وقال في بيان الليلة قبل الماضية: «هذه الوكالة الدولية، التي تواجه ضغوطاً مالية شديدة، في وقت يشتد الطلب على خدماتها أكثر من أي وقت مضى، تعتبر حبل نجاة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن هذه المساعدات الإضافية من وزارة التنمية الدولية «هدفها مساعدة (أونروا) في إبقاء المدارس مفتوحة لأكثر من 500 ألف طفل، وتوفير الرعاية الصحية لنحو 3.5 ملايين لاجئ».

وقال إن حزمة المساعدات الجديدة «تؤكد دعمنا الذي لا لَبس فيه لهذه الوكالة الدولية وللجهود المهمة التي تبذلها».

وأعرب عن قلقه من «الأثر المدمر الذي يسببه نقص الأموال المتوافرة للوكالة لمن يعتمدون على خدماتها، إلى جانب ما يسببه ذلك من تبعات على استقرار المنطقة».