جمعية الصحفيين تنظم ندوة دولية حول تقرير الأمم المتحدة في اليمن

أكد خبراء دوليون مشاركون في ندوة دولية نظمتها جمعية الصحفيين في أبوظبي تحت عنوان "تقرير فريق الخبراء.. تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة"، أن تقرير فريق التحقيق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بدراسة حالة حقوق الإنسان باليمن يفتقد لأدنى معايير الحياد والموضوعية.

وأكد رئيس جمعية الصحفيين محمد الحمادي، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعمل على البناء والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن الخبراء يسعون خلال الندوة إلى استعراض نقاط الخلل الواردة في التقرير، وتوضيح مواطن الخلل فيه.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط أن التقرير يفتقر الحياد والموضوعية والشفافية، واصفا التقرير بالمتحيز ويفتقر للتوازن بذكر وقائع ضد جانب والتغاطي عن انتهاكات الأطراف الأخرى ما يجعل احتمالات الفبركة حاضرة.

وأصدر المشاركون في الندوة بيانا، أوصوا فيه بضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب، والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد البيان ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين من حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.

وشدد على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند "الثاني" والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه.

ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي صدره قرار المجلس في سبتمبر الماضي من خلال، والنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها المليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية.

وحث البيان، مجلس حقوق الإنسان وخلال انعقاد دورته الحالية، إلى توحيد رؤيته وقراراته بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، وتكثيف انشغالاته للخروج بقرارات توافقية بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، سبيلاً لوقف وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باليمن، والانحياز لمعاناة الأطفال والنساء والقصر الذين يعانون الانتهاكات الجسيمة، بعيداً عن أجندات الدول وسياساتها، والخروج بقرار موحّد يسهم في إنهاء الصراع المسلح باليمن ووقف تدهور الحالة الإنسانية باليمن.

كما أكد البيان ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هو الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق، والأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاوناً مع الفريق في تحقيقاته.

ودعا إلى قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.

وكذا ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير الخبراء فيما يتعلق بما خلُص إليه من اتهامات استندت إلى تقارير لمنظمات محلية وإقليمية ودولية، يشوبها الغموض والشك وتفتقر إلى المصداقية نظراً لعدم اعتمادها على التحقيقات الميدانية ولإنجازها في ظل حالة الحرب والنزاع، ولتعارضها مع عدد من التقارير الحقوقية المعنية بالحالة الإنسانية باليمن.

وضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالأخذ بعين الاعتبار تجاهل فريق الخبراء تفنيد دول التحالف العربي للادعاءات والمزاعم المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء وللردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، وعدم تضمينها بتقريرها، وهو ما يفقد الفريق وتقريره المصداقية والتوازن.

واكد البيان  ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق وكما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه، فالظروف والمدة والآلية التي عمل فيها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من إجراء التحقيقات الجنائية التي تؤكد المسؤولية، وهو ما يقتضي من المجلس تجاهل وتصويب التقرير فيما يتعلق بما أشار إليه من مسؤولية أطراف الصراع وضمان عدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسببة.

وشدد على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بالاعتماد في تحقيقاتهم على الإفادات الشفهية غير الموثقة، أو ما خلصوا إليه من قناعات شخصية مبنية على تقارير إخبارية وإعلامية، وعدم دعم تحقيقاته بالوثائق والمستندات والتحقيقات الفنية المتخصصة، وردفها بتقريرهم المرسل للمجلس، وهو أمر لا يسبغ على التقرير المصداقية أو الاعتمادية الرئيسية اللازمة لمثل هذه التقارير الدولية.

وضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بعدم إشراك جميع أطراف التحقيقات في تقاريرهم، وتبادل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمزاعم والانتهاكات، وهو ما استقرت عليه آلية العمل الأممية والدولية في إجراء التحقيقات ولجان الحقيقة، وهو ما يؤكد عدم حيادية ومهنية فريق التحقيق، ويبطل أي نتائج أو اتهامات خلص إليها الفريق في تحقيقاته وتقاريره.

وكذا تصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره.

كما طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه على الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دوليا، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.

ودعا البيان دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتعبة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين باليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.

وبما أن الفريق المكلف قد أصدر تقريره في 28 أغسطس 2018 ورفعه لمجلسكم الموقر لاستعراضه في دورة المجلس التي تبدأ في العاشر من سبتمبر 2018، متضمناً جملة من المخالفات والتجاوزات وخروجا عن القيم والمبادئ والأعراف التي توافق عليها المجتمع الدولي سبيلاً للوصول إلى الحقيقة، ووقف معاناة المدنيين بالعالم، وهو ما استدعى منا المبادرة إلى الدعوة لعقد ندوة دولية شارك فيها خبراء دوليون معنيون في مجال حقوق الإنسان، والعديد من منظمات المجتمع المدني، لدراسة وتقييم تقرير الخبراء المعني باليمن، وتقديم الرؤى والتصورات التي تسهم في تخفيف ووقف معاناة المدنيين باليمن، وتحقق مقتضيات القيم والمبادئ الدولية والإنسانية السامية في تحقيق المساءلة والمحاسبة وفق ضوابطها القانونية والتشريعية، بعيداً عن الأجندات السياسية والطائفية ومصالح الدول والقوى الإقليمية والدولية، وقد قرر المشاركون في الندوة رفع بيانهم التالي متضمناً ما خَلُصَ إليه رأي الخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المدني، راجياً أن تأخذوا بعين الاعتبار مقررات ومخرجات الندوة الدولية التي قامت بعقدها جمعية الصحفيين الإماراتية بهدف تحقيق العدالة للشعب اليمني، وسوف يتم نشر هذا البيان دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية.