فرنسا تقرّ بإقامة «نظام» استُخدم فيه التعذيب خلال حرب الجزائر

أقرّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، بأن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1954-1962) «نظاماً» استُخدم فيه «التعذيب»، ما أدى، خصوصاً، إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وسلّم ماكرون أرملة موريس أودان بياناً في هذا الصدد، يعلن فيه «فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين»، علماً بأن حرب الجزائر لاتزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث.

وأوقف موريس أودان (25 عاماً)، الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، المتخصص في الرياضيات والأستاذ المساعد في جامعة الجزائر، في منزله بالجزائر العاصمة في 11 يونيو 1957 بأيدي مظليين، بعد الاشتباه في انه يؤوي أفراداً ينتمون إلى الخلية المسلحة للحزب الشيوعي الجزائري. ونقل إلى مكان آخر في المدينة، حيث تعرض للتعذيب مراراً.

وبعد 10 أيام، تبلغت زوجته جوزيت، رسمياً، بأن زوجها فرّ خلال عملية نقله. واستمر تبنّي هذه الرواية الرسمية، حتى أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في 2014 أن «أودان لم يفر»، بل «قضى خلال اعتقاله».

وقال النائب سيدريك فيلاني، الذي ينشط حول هذا الملف، إن ماكرون توجه إلى منزل أرملة موريس أودان، متحدثاً عبر إذاعة فرنسا الدولية عن «لحظة تاريخية». وأضاف فيلاني: «سيقر بحقيقة أن موريس أودان كان ضمن جميع من سقطوا ضحايا نظام». والنائب فيلاني قريب من عائلة أودان.

وعبر اعترافه بهذه الحالة الفردية، فإن ماكرون قد يمهد لاعتراف أوسع نطاقاً، خصوصاً أن حالات اختفاء عدة سجلت خلال حرب الجزائر، ولاتزال تؤرق فئة من المجتمع الفرنسي.

وفي مقال نشره موقع «ذي كونفرسايشن»، أمس، تساءلت المؤرخة الفرنسية، سيلفي تينو «مادام اختفاء موريس أودان ناتج من نظام، فهو ليس حادثاً وليس خطأً. عبر الإقرار بمسؤوليات الدولة في اختفاء موريس أودان، أفلا يتم الإقرار تالياً بمسؤوليات الدولة في كل حالات الاختفاء التي حصلت عام 1957 في الجزائر العاصمة؟».

ولسيلفي تينو كتاب بعنوان «تاريخ حرب الاستقلال الجزائرية».