فضيحة غسل أموال تطيح رئيس أكبر بنك في الدنمارك

قدم الرئيس التنفيذي لأكبر بنوك الدنمارك «دانسك بنك» استقالته من منصبه قبيل نشر نتائج المراجعة الداخلية التي أجراها البنك بشأن تورط فرعه في إستونيا في عمليات تبييض أموال.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك توماس إف.بورغن في بيان صدر اليوم «من الواضح أن دانسك بنك فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا. أنا آسف بشدة لذلك».
تولى بورغن رئاسة البنك منذ 2013. وسيظل في منصبه لحين إيجاد بديل له، بحسب ما ذكره البنك الدنماركي.
وفي بورصة كوبنهاغن تراجع سهم «دانسك بنك» في مستهل التعاملات بنحو 6%.
شملت المراجعة الداخلية التي أجراها البنك تعاملات فرع إستونيا خلال الفترة من 2007 إلى 2015.
كانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد ذكرت في مطلع الشهر الحالي أن فرع البنك الدنماركي في إستونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غسل أموال بقيمة مليارات الدولارات من خلال عملياتات فرعه في إستونيا.
وأضاف البنك ومقره كوبنهاغن «الأمر معقد للغاية، ولا يمكن استخلاص أي استنتاج بشأن عدد العملاء المتشبه فيهم أو المعاملات المشبوهة - أو في الواقع حجم غسل الأموال المحتمل - أو استخلاص أي معلومة خارج هذا السياق».
والى جانب التحقيق الداخلي الخاص بها، فإن «دانسك بنك» يخضع لتحقيقات جنائية في الدنمارك وإستونيا وسط مزاعم بأن ما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة، معظمها من روسيا، تم إرسالها من خلال فرع البنك في العاصمة الإستونية تالين بين عامي 2007 و 2015.
وكانت أول صحيفة كشفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة برلنغسك