كندا تصنّف الجرائم ضد أقلية الروهينغا في بورما بـ «الإبادة»

صوّت مجلس النواب الكندي بالإجماع، أول من أمس، على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة بأنها «إبادة».

وصادق القرار الذي أقرّه النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على «الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحق الروهينغا وأقليات عرقية أخرى».

وأقرّ النواب بأن «هذه الجرائم بحق الروهينغا هي إبادة»، ويدعون مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية».

كما يدعو القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما، وملاحقتهم بتهمة ارتكاب «جريمة إبادة».

وقالت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، من واشنطن، بعد تبني القرار: «أريد التشديد إلى أي حدّ الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة».

وتابعت فريلاند «نبذل جهوداً دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون الذي تم تبنيه مرحلة مهمة في هذا الاتجاه».

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية، ولجؤوا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلاديش في نهاية 2017، لكن بعد نحو 10 أشهر، لا تزال العملية حبراً على ورق، ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ.