الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يكلف بريطانيا 500 مليون إسترليني أسبوعياً

أظهرت دراسة أمس، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يكلف الحكومة 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار) أسبوعياً ليمحو في الوقت الحالي أية وفورات قد تتحقق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.

وكان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف، واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.

وقال مركز‭‭ ‬‬الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد البريطاني حالياً أصغر نحو 2.5% عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016.

واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار في الاقتصاد حتى نهاية يونيو 2018. وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار إسترليني سنوياً بما يوازي 500 مليون إسترليني أسبوعياً والرقم في ازدياد، حسبما ذكر المركز.

على صلة، تسعى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى رص صفوف المحافظين خلفها في المؤتمر السنوي للحزب المنعقد في برمنغهام، في ظل انقسامات كبيرة حول «بريكست» والاستراتيجية الواجب اعتمادها قبل ستة أشهر من موعده.

وبعد إضعافها إثر رفض القادة الأوروبيين خطتها لـ«بريكست»، تجد ماي نفسها في مواجهة مباشرة مع وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون منافسها المحتمل، في وقت يحاول فيه أنصار طلاق بائن مع الاتحاد الأوروبي فرض وجهة نظرهم. وينتقد جونسون خطة ماي التي تنص على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الإبقاء على القواعد التجارية المشتركة، وسيلقي خطاباً مرتقباً غداً.

وقال جونسون «بخلاف رئيسة الحكومة، لقد قمت بحملة من أجل (بريكست).. وما يجري الآن للأسف ليس ما وعد به الناس عام 2016»، بعد فوز «نعم» في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وردت رئيسة الحكومة بأن خطتها هي المقترح الوحيد المعروض الذي يتيح مبادلات تجارية عبر الحدود بسلاسة والإبقاء على الحدود مفتوحة مع أيرلندا، ومثل هذا الأمر نقطة خلاف أساسية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وشدّدت أمس عبر «بي بي سي» على «أني أؤمن ببريكست» مضيفة «أن ما نقترحه يخدم المصلحة الوطنية، وأنا أدعو الحزب إلى رص الصفوف للحصول على أفضل اتفاق (ممكن) للمملكة المتحدة». ولكن من غير المتوقع أن تكشف ماي التي تختتم المؤتمر الأربعاء كيف ستعيد النظر في خطتها كما طلبت المفوضية الأوروبية، مع اقتراب القمة الأوروبية التي ستعقد في 18 و19 أكتوبر.