لجنة تحقيق فلسطينية بشأن تسريب «عقار تاريخي» في القدس لجمعية إسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أمس، عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات «تسريب» عقار تاريخي في شرق القدس إلى جمعية استيطانية إسرائيلية.

وذكر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن الحمدالله شكل لجنة تحقيق لـ«الوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس ومساءلة الأطراف ذات العلاقة بهدف الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالموضوع».

وكان أثير أخيراً جدل فلسطيني بشأن بيع عقار تاريخي في منطقة عقبة درويش في البلدة القديمة من شرق القدس بعد استيلاء جمعية استيطانية عليه يوم الخميس الماضي.

والعقار المذكور لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار ويتكون من ثلاثة طوابق.

وجاء في بيان الحكومة، أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وندّد البيان بـ«الاستيلاء على العقار التاريخي في عقبة درويش بالترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب».

وتحظر السلطة الفلسطينية أي بيع لعقارات فلسطينية في شرق القدس لجهات إسرائيلية، وتقابل المخالفين بإجراءات قضائية.

من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس، ثلاثة مساكن في قرية حلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت مساكن كل من جبربل أحمد إسماعيل، ويسكن في منزله خمسة أفراد، وياسر خليل يونس ويسكنه أربعة أفراد، ومحمد علي محمد أبوعرام ويسكنه 12 شخصاً، وتم التبرع بهذه المساكن من مؤسسة «GVC» العالمية، ويبلغ عدد الأطفال فيها 13 طفلاً.

وأضافت المصادر أن سبب الهدم كان بحجة عدم الترخيص، لكن الهدف من وراء ذلك إجبار السكان على الرحيل عن أراضيهم الزراعية.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، موقف بلادها والاتحاد الأوروبي الداعم لتحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن ميركل «اطلعت عباس على نتائج لقاءاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، خلال زيارتها لإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميركل قولها، إن الاتحاد الأوروبي قدم دعماً كبيراً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، «من أجل أن تستمر في دورها المنوط بها من قبل الأمم المتحدة».

كما أعربت ميركل عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة.

بدوره، قدم عباس شكره لما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء مؤسسات الدولة ودعم «أونروا».

ووضع عباس ميركل في صورة آخر المستجدات، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أو الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً التزامه بالعمل السياسي وعدم رفض المفاوضات «إلا أنها يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال آلية دولية متعددة الأطراف مثل 5+1».

على صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء الفلسطيني انتقادات حادة غير مباشرة إلى نظام الدوحة، أمس، إثر قرار قطر تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل، رافضاً ما وصفه بـ«الصفقات المشبوهة» وعدّ الخطوة التفافاً على الشرعية.

وقال مجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، إن «تنفيذ المشروعات التنموية وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا في غزة، يجب أن يمر من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها».

ميركل تؤكد دعمها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.