برهم صالح يدعو إلى «حكومة عراقية» بعيدة عن المحاصصة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إلى تشكيل حكومة عراقية تراعي التمثيل السياسي، وبعيدة عن المحاصصة، مطالباً رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة عراقية خادمة للبلد.

وقال صالح، في كلمة له أثناء احتفالية الذكرى الـ37 لتأسيس المجلس الأعلى الإسلامي، إن «الشعب العراقي المعطاء قادر على مواجهة التحديات، ونريد له أن يكون محوراً مهماً في المنطقة».

وأضاف: «أمامنا استحقاقات خطيرة منها عودة النازحين ومعاناة البصرة والخدمات والحكم الرشيد وأداء أفضل للحكومة المقبلة».

وتابع «نحن مقبلون على مرحلة وحكومة جديدتين، وندعو إلى التعاون مع رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومة خادمة للمواطنين، تُراعى فيها الخريطة السياسية غير مستندة إلى المحاصصة المقيتة، وأن المواطنين يترقبون تشكيلها، وهناك تفاؤل لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة».

وأوضح أن «العراقيين يريدون تغييراً ملموساً في نهج الحكم، ومحاربة الفساد، وهي تتطلب الوحدة الحقيقية من أجل تحقيق الانتصار المنشود».

ودعا الرئيس العراقي إلى «الالتزام بالدستور العراقي كضمانة لاحترام التعددية والحريات وحماية حقوق الجميع، والتوجه لمعالجة الأخطاء وعدم العودة إلى مخاطر الإرهاب».

وقال: «لا يمكن للعراق أن يتقبل عودة الإرهاب مجدداً، ونريد لبلادنا أن تكون محوراً لمنظومة أمنية وسياسية في المنطقة أساسها التعاون والتضامن والانتصار لتحقيق مصالح العراق واستقرار المنطقة».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، كلف عادل عبدالمهدي في الثاني من أكتوبر الجاري تشكيل الحكومة المقبلة، فيما مضى 12 يوماً من المدة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة والبالغة 30 يوماً.

من جهة أخرى، بلغ عدد المرشحين إلكترونياً على منصب وزير في العراق 15 ألفاً و184 مرشحاً، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.

وبحسب المصدر، فقد تم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط القانونية والفنية، موضحاً أنه تم اختيار أفضل 600 مرشح بعد دراسة طلباتهم وفق التقييمات الأولى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخطوة التالية هي استدعاء المرشحين لإجراء مقابلات معهم لتدقيق مؤهلاتهم، ومن ثم اختيار المتميزين منهم ليقابلوا رئيس الوزراء المكلف.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبدالمهدي، أعلن رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية.

وأضاف عبدالمهدي أن المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الإقرار بامتلاك كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يجب الانفتاح عليه للاستفادة في المهام الحالية والمستقبلية.

- الرئيس العراقي أكد الالتزام

بالدستور كضمانة لاحترام التعددية

والحريات وحماية حقوق الجميع.