شهيد برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي.. واعتقالات ومواجهات في «الضفة» وغزة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل، أمس، فيما أصيب 20 مواطناً فلسطينياً، بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز، كما واصل الاحتلال حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى التحرك ضد سعي الاحتلال لفرض قانون يمنع الصليب الأحمر والأهالي من زيارة الأسرى.وتفصيلاً، ذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب فلسطيني بزعم «محاولته تنفيذ عملية طعن» في منطقة باب الخان القريبة من المحكمة الشرعية في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى استشهاد الشاب.

وأطلق جنود بحرية الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، على مئات المواطنين المشاركين في فعالية سلمية قبالة شاطئ شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 20 مواطناً.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وقال نادي الأسير في بيان له، إن ثلاثة فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من محافظة بيت لحم، وثلاثة من محافظة طولكرم، والبقية في نابلس وبلدة كفر عقب.

وأصيب أربعة فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية شرق غزة، وذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية أن شاباً أصيب بطلق ناري شرق مخيم البريج، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما تم علاج ثلاثة آخرين ميدانياً.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، أمس، بأن «المحكمة المركزية» بالقدس المحتلة قبلت استئناف الهيئة، للاعتراض على تمديد توقيف محافظ محافظة القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، وقررت الإفراج عنه، لافتاً إلى أن قرار الإفراج جاء بشرط إبعاد «غيث» عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزلياً لمدة سبعة أيام، وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيكيل.

في سياق آخر، وصل وفد أمني مصري مجدداً إلى قطاع غزة، أمس، لإجراء مباحثات مع قيادة حركة «حماس»، وتعد هذه ثالث زيارة لوفد أمني مصري إلى قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذكر مسؤولون في حماس، أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل سيزور قطاع غزة قريباً، بعد أن كان مقرراً زيارته الخميس الماضي وتم تأجيلها.

ومن المقرر أن تركز مباحثات الوفد المصري على ملفي جهود رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والمصالحة الفلسطينية الداخلية، حيث تتوسط مصر لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، خصوصاً مع التهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في القطاع، على خلفية مسيرات العودة الحدودية التي استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني وأصيب 22 ألفاً بجروح وحالات اختناق منذ مارس الماضي.

وطالبت حكومة الوفاق الوطني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التي تخص الأسرى وحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من فرض «قانون يمنع الصليب الأحمر والأهالي من زيارة الأسرى».

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي والعالم برفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها، كونها تخالف كل القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كل حقوق الأسرى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم.

وأشار المتحدث إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد «انتقاماً من الأسرى ومن ذويهم، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمعاهدات الدولية، ويجب التحرك من أجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقيات التي وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية».

وفي السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشريع القانون، وقالت في بيان لها، أمس إن «السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وأسرانا، بما فيها جريمة نقل الأسرى لأراضيها، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفات واضحة للقانون الدولي».

وحذرت الوزارة أيضاً من «التعامل مع حملة الاعتقالات الهمجية الخارجة عن أي قانون التي تنفذها قوات الاحتلال كأمر مألوف ومعتاد يتكرر كل يوم، ومن التعاطي معها كمجرد أرقام تضاف إلى الإحصاءات، بشكل يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها الأسر والعائلات الفلسطينية»، وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق كل الجرائم المتصلة بحملات الاعتقال والاختطاف توطئة لرفعها للمحاكم الدولية.