الاحتلال يقتحم «الأقصى» ويعتقل 14 في الضفة.. وأهالي الشهداء يعتصمون للمطالبة بـ «الجثامين»

اقتحم 57 مستوطناً و50 مرشداً يهودياً و16 من عناصر جهاز أمن الاحتلال «الشاباك»، وستة من عناصر شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى، أمس، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما واصل الاحتلال إجراءاته القمعية واعتقال المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، ونصب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال خيمة اعتصام وسط مدينة الخليل، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء.

وتفصيلاً، قال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، إن عدداً من المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية في منطقة «باب الرحمة» بين المُصلى المرواني وباب الأسباط في المسجد الأقصى، في حين نفذ المستوطنون و«المرشدون» جولات استفزازية واستكشافية مشبوهة في المسجد المبارك، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطناً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتية، وقال نادي الأسير في بيان له، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله، وثلاثة من محافظة جنين، وثلاثة من محافظة قلقيلية بينهم طفلان، وفتى من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بالإضافة إلى امرأة، هي إسلام عويضة (25 عاماً)، خلال زيارتها لزوجها الأسير عبدالله عبيات، كما اعتُقل شقيقه حسين (17 عاماً).

واقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر أمس، بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، فيما نظم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وقفة احتجاجية تخللها نصب خيمة اعتصام دائمة على دوار «ابن رشد» وسط مدينة الخليل، للمطالبة بتسليمهم جثامين أبنائهم.

وطالبت أم الشهيد، وائل الجعبري، الذي استشهد قبل 50 يوماً، بتسليم جثمان نجلها، الذي مازال محتجزاً لدى الاحتلال، مشيرة إلى أن احتجاز الجثامين مؤلم جداً لأهالي الشهداء، وينغّص عليهم العيش، ولن يهدأ بالهم وأبناؤهم في الثلاجات و«مقابر الأرقام».

وقال طلال الشريف، والد الشهيد مالك، الذي استشهد في 2015، إن أهالي الشهداء نصبوا خيمة الاعتصام، من أجل لفت نظر العالم إلى معاناتهم، وفضح همجية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي الإنساني.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قيام قوات الاحتلال بتفكيك «كرفانات» تعليمية تابعة لمدرسة «المرحوم مروان مجلي» شمال طوباس.

وأصدرت الوزارة بياناً دانت فيه استمرار قيام الاحتلال والاستيطان بسرقة الأراضي والتهجير، وقالت إن «الاحتلال، والاستيطان والجهات التي تشرف على تنظيمه والتخطيط له وتمويله، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتهجير المواطنين بقوة الاحتلال منها، وتخصيصها لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني، باتت أكثر من أي وقت مضى أمراً مفضوحاً ومكشوفاً بشهادات ووثائق ليست فقط محلية ودولية وإنما إسرائيلية أيضاً، موثقة بالصوت والصورة».

وأكدت الوزارة أن «هذه الجريمة بشعة مستمرة وتتكرر يومياً، وتتشعب لتطال سرقة الأرض وإعدام المواطنين الفلسطينيين وحرقهم، وتدمير وحرق منازلهم وتخريب واقتلاع أشجارهم، كما حصل في الخليل وأريحا، أول من أمس».

وتابعت أن «جريمة الاستيطان، وما يترتب عليها من جرائم، تفرض على المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية المختصة، الخروج من حالة التقاعس واللامبالاة إن لم تكن التواطؤ في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان». ورأت الوزارة أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان يضرب صدقية المواقف الدولية والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.