تركيا تقصف مواقع الأكـــــراد في كوباني.. و«قسـد» تتهمها بعرقلة الحملة ضد «داعش»

قصفت مدفعية القوات التركية، أمس، مواقع للمسلحين الأكراد في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سورية، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفرادها، في حين ردت «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) على القصف التركي بالمثل، وقالت إن الهجمات التركية أدت إلى وقف مؤقت للهجوم الذي تشنه القوات على «داعش». وفي وقت نقلت الولايات المتحدة عناصر أجانب من تنظيم «داعش» جرى إلقاء القبض عليهم في سورية لمحاكمتهم في العراق؛ أعلن الحشد الشعبي العراقي قتل قياديَّين داعشيين بقصف على الحدود.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل أربعة مسلحين أكراد، بعد أن أطلقت القوات التركية قذائف مدافع «هاوترز» عبر الحدود على منطقة عين العرب السورية، شمال البلاد.

وذكرت قناة «تي آر تي» التلفزيونية التركية، أنه تم إطلاق القذائف من إقليم شانلي أورفة جنوب شرق تركيا على الحدود السورية، وأسفرت الضربات أيضاً عن إصابة ستة مسلحين آخرين.

وسمعت أصوات انفجارات في القطاع الغربي من ريف كوباني، قالت مصادر عدة إنها ناجمة عن قصف جديد من القوات التركية على الريف الغربي للمدينة، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن الضربات استهدفت قريتي كور علي وسليم، ما تسبب بأضرار مادية، كما أدت إلى وقوع عدد من الجرحى من مقاتلي «قوات الدفاع الذاتي».

ونقل المرصد عن مصادر عدة أن قوات سورية الديمقراطية ردت باستهداف القوات التركية على الحدود، حيث دمرت عربة مدرعة تابعة لها.

ويعد هذا ثاني قصف تركي يستهدف القطاع الغربي من كوباني، وثالث قصف يستهدف منطقة شرق الفرات، منذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين تنفيذ عمليات «أكثر فاعلية» شرق نهر الفرات.

وعلى الاثر استأنفت تركيا حملتها العسكرية على القوات الكردية في سورية، التي تقول إنها على علاقة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية معارضة ومجموعات مسلحة في المنطقة المنزوعة السلاح حول إدلب التي أنشئت بموجب اتفاق روسي تركي، وفق ما أورده المرصد السوري.

وقال المرصد: «تدور اشتباكات عنيفة منذ الاثنين خلفت 13 قتيلاً»، حيث ينتمي سبعة من القتلى إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي يسيطر على معظم إدلب ويقوده مقاتلون سابقون من تنظيم «القاعدة».

وذكر المرصد أن الاشتباكات الأخيرة بين تحالف المسلحين الذين تدعمهم تركيا ومسلحين متطرفين جرت في جزء من المنطقة العازلة داخل محافظة حلب.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن المتطرفين يحققون «تقدماً».

يأتي ذلك في وقت أعلن قيادي في الحشد الشعبي العراقي، أمس، مقتل قيادييْن بارزيْن من تنظيم «داعش» بقصف مدفعي على الحدود العراقية السورية، مبيناً أن القياديين هما المسؤولان عن مهاجمة «قوات سورية الديمقراطية» (قسد).

ونقل الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي عن معاون قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار أحمد نصرالله، القول: «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ثلاثة تجمعات لداعش قرب منطقة الباغوز السوري على الحدود العراقية السورية، تم قصف تلك التجمعات ونتج عنها مقتل القائدين الداعشيين أبي سياف وأبي ليث».

وأضاف نصرالله أن «القياديين كانا يقودان هجمات داعش على قوات قسد المنسحبة من الحدود»، كاشفاً أن «الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أوصلت معلومات وإحداثيات بتواجد التجمعات، لكن الأميركيين تغاضوا عن ضربها».

من ناحية أخرى، نقلت الولايات المتحدة عناصر أجانب من تنظيم «داعش» جرى إلقاء القبض عليهم في سورية لمحاكمتهم في العراق، وفق ما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش».

ورجحت «هيومن رايتس ووتش» في بيان أن تكون الولايات المتحدة «سلّمت خمسة محتجزين أجانب على الأقل لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي»، هم فرنسي وأسترالي ولبناني وفلسطيني وخامس مجهول الجنسية.

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري، إن «محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات».

وأضاف: «يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سورية إلى العراق أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرّضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة».

ونقلت المنظمة عن مصادر بينهم «مراقبون مستقلون» أنه جرت محاكمة أربعة من المشتبه فيهم بموجب قانون محاكمة الإرهاب، ودخولهم إلى العراق بطريقة غير شرعية، وحكم على الفرنسي بالسجن المؤبد واللبناني بالإعدام، فيما لاتزال قضيتان معلقتين.

وترفض الإدارة الذاتية الكردية محاكمتهم، وتطالب الدول المعنية بتسلم مواطنيها، لكن الأمر يبدو بعيد المنال مع رغبة غالبية الحكومات المعنية في عدم عودتهم إليها. ويختلف الأمر في العراق المجاور، حيث لا تطرح محاكمات المتطرفين إشكالاً، فمنذ مطلع العام الجاري أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بحق أكثر من 300 متطرف، بينهم 100 أجنبي، بالإعدام أو السجن المؤبد.