نتنياهو يرفض تبكير الانتخابات ويحتفظ لنفسه بمنصب وزير الحرب

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان متلفز، رداً على دعوات حزبية لإجراء انتخابات مبكرة، «إننا لا نسقط حكومة في وقت نواجه تحديات أمنية»، رافضاً تبكير الانتخابات العامة، واحتفظ لنفسه بمنصب وزير الحرب. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات له خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، في وقت سابق أمس، بأنه ليس من الصواب تبكير موعد انتخابات الكنيست، في ظل تلك الأوضاع الأمنية الحساسة، وحذر من أن الانتخابات المبكرة «ستكون كارثة على إسرائيل». وعلى صعيد آخر، نفت حركة «حماس» وجود أي تقدم في مفاوضات الأسرى.

وتفصيلاً، أعلن نتنياهو، مساء أمس، أنه سيحتفظ لنفسه بمنصب وزير الحرب، الشاغر منذ استقالة أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تهديد حزب «البيت اليهودي» بأنه إذا لم يتم تعيين رئيس الحزب، نفتالي بينيت، فإنه سينسحب من الائتلاف ويُسقط الحكومة.

وبذلك يكون نتنياهو قد حمّل «البيت اليهودي» مسؤولية إسقاط «حكومة اليمين»، في حال أصر الحزب على شرطه بتولي بينيت منصب وزير الحرب، للبقاء في الائتلاف الحكومي، بالتزامن مع ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، بأن بينيت ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، يعتزمان الاستقالة من الحكومة، اليوم، وفقاً للترجيحات.

وفي وقت سابق، انتهى اجتماع عقده نتنياهو، أمس، مع وزير المالية، موشي كحلون، بهدف حلّ أزمة الائتلاف الحكومي، «من دون نتائج»، وسيلتقي الرجلان مرة أخرى، هذا الأسبوع، بحسب ما صرّح متحدّث باسم كحلون.

وتأتي تصريحات نتنياهو، في الوقت الذي أعلن أفيغدور ليبرمان، عن تقديم حزبه «يسرائيل بيتنو»، مشروع قانون لحل الكنيست، وهو المقترح الذي سيقدمه أيضاً كل من حزب «المعسكر الصهيوني» وحزب «ميرتس»، حيث من المتوقع أن يناقش الكنيست هذه المقترحات بعد غد، فيما يواصل نتنياهو مشاوراته للحفاظ على ائتلاف حكومته.

وقال نتنياهو في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة: «نتذكر جيداً ماذا حدث عندما عملت أحزاب في الائتلاف على إسقاط حكومة الليكود في العامين 1992 و1999، حيث حصلنا على اتفاق أوسلو والانتفاضة، وعليه يجب العمل كل ما بوسعنا لمنع تكرار هذه الأخطاء»، محذراً من أن الانتخابات المبكرة ستكون كارثة على إسرائيل.

من جانبها، عقبت أييليت شاكيد، على محاولات نتنياهو لمنع حل الكنيست، بالقول: «في هذه المرحلة، الحكومة الحالية ما عادت حكومة تمثل معسكر اليمين، وخلال ولاية هذه الحكومة لن يتم إخلاء الخان الأحمر».

وأضافت: «المبرر الوحيد لاستمرار وجود هذه الحكومة حتى نوفمبر 2019، هو أن يحدث رئيس حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينيت ثورة في الأمن ويعيد إلى إسرائيل الردع الذي تبدد تحت قيادة ليبرمان لحقيبة الأمن خلال العامين الماضيين، ويساعد بينيت في تخطي أزمة الثقة الأمنية العميقة. من دون ذلك، فإن الحكومة المحسوبة على تيار اليمين تنفذ عملياً أجندات وسياسات معسكر اليسار».

بدوره، ادعى الوزير عن حزب الليكود، ياريف ليفين، أن الحكومة يمكنها مواصلة مهامها حتى بعد استقالة ليبرمان وانسحاب حزبه من الائتلاف، قائلاً: «لماذا كان بالإمكان أن تعتمد الحكومة على 61 نائباً في بداية ولايتها، وعليه الآن وفي هذه المرحلة يمكن للحكومة مواصلة عملها».

وأضاف: «نحن قبالة سلسة من الأحداث ومواقف من دون مسؤولية، ليبرمان منح حماس هدية كبيرة، أتوجه للوزيرين بينيت وكحلون للبقاء في الحكومة».

وسبق هذه التصريحات وجلسة الحكومة، إلغاء نتنياهو جلسة المشاورات مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، التي كانت مقررة صباح أمس، وذلك بغرض مواصلة المشاورات والتوصل إلى تفاهمات تحول دون حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال كحلون في تصريح لشركة الأخبار، إنه في حال لم يقدم نتنياهو أي حلول جوهرية، فإنه سيصوت إلى جانب حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، خلال مشروعات القوانين التي سيناقشها الكنيست الأربعاء.

ذات الموقف، عبر عنه نفتالي بينيت، الذي قال إنه سيؤيد حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، علماً أن بينيت اشترط البقاء في الحكومة بتوكيله وزارة الحرب.

في المقابل، كتب المتحدث باسم رئيس الحكومة، يونتان أورليخ، تغريدة على «توتير»، قال فيها: «يمكن للوزيرين كحلون وبينيت منع إسقاط الحكومة، بالتأكيد يمكن منع انتخابات مبكرة في هذه الفترة وتمكين الحكومة من مواصلة عملها لأشهر، فالساعات المقبلة ستكون حاسمة، وهي بمثابة فرصة أخيرة لمنع تفكيك الحكومة».

فلسطينياً، أكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، أن تفاهمات وقف إطلاق النار التي رعتها مصر لاتزال قائمة ومستمرة، نافياً وجود أي تقدم في المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية، أمس، عنه القول، في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات الإسرائيلية «تعيق أي تقدم في هذا الملف، وغير جاهزة لإبرام صفقة أسرى حقيقية، وتراوغ وتبيع الوهم لعائلات جنودها».

وأضاف أنه ليس لديه معلومات حول قبول تل أبيب بالإفراج عن أسرى «صفقة شاليط» المعاد اعتقالهم، مشيراً في السياق إلى أنه «لا يمكن إبرام صفقة جديدة والاحتلال لم يحترم الصفقة السابقة ويستمر في اعتقال بعض محرريها».