واشنطن: إيران تستغل النظام المالي الدولي لـ «تمويل الإرهاب»

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات التي فرضتها واشنطن، أول من أمس، على أفراد وكيانات من إيران وسورية وروسيا، بتهمة «المشاركة في شبكة معقدة، سمحت لطهران ببيع النفط لدمشق، التي شاركت بالمقابل في تمويل حركات تضعها واشنطن على قائمة الإرهاب»، تستهدف بشكل مباشر استغلال النظام الإيراني للنظام المالي الدولي، لإخفاء الإيرادات التي يستخدمها في تمويل النشاط الإرهابي.

وأوضحت الوزارة، في حسابها على «تويتر»، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الشبكة الدولية، لأن النظام الإيراني وروسيا يقدمان بموجبها ملايين البراميل من النفط إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل نقل مئات الملايين من الدولارات إلى «قوة القدس التابعة للحرس الثوري».

وأشارت إلى أن «النظام الإيراني، والقوات الإيرانية داخل سورية، والمجموعات الإرهابية التي تدعمها، مازالت تزعزع الاستقرار لتوسيع نفوذها الخبيث، وهذه الإجراءات من قبل النظامين الإيراني والأسد تقوض العمليات المشروعة لحل النزاع في سورية».

وتابعت الوزارة أن «هذه العقوبات، بالاشتراك مع المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية، وغيرها من المبادرات الاستراتيجية، تشكل جزءاً من حملة الضغط القصوى، التي تبذلها الحكومة الأميركية على المدى الطويل، لمواجهة نفوذ النظام الإيراني ونشاطاته الإقليمية، التي تزعزع الاستقرار».

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشكل، أيضاً، «جزءاً من جهود الولايات المتحدة، للضغط على النظام السوري، للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري»، لافتة إلى أن «تعطيل الشبكة غير المشروعة هو عنصر حاسم في جهد أوسع، لعرقلة الروابط المادية بين نظام الأسد ورعاته في الحرس الثوري الإيراني».

وأضافت الوزارة: «نحن ملتزمون بفرض ضريبة مالية على النظام الإيراني وروسيا، وغيرهما ممن يدعمون نظام الأسد، بالإضافة لتعطيل تمويل النظام الإيراني للمنظمات الإرهابية، سوف تستخدم الولايات المتحدة كل أداة متاحة لمحاربة النفوذ الإيراني، المزعزع للاستقرار والتدمير في سورية والمنطقة».

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني، مع سعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإجبار طهران على وقف طموحاتها النووية، والكف عن دعم الإرهاب في سورية والعراق ولبنان واليمن، ومناطق أخرى.