بالصور.. نصف مليون موظف حكومي في إضراب «غير مسبوق» يشل تونس

دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام، اليوم، وتجمع الآلاف في احتجاجات كبرى بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد وتطالب بزيادة الأجور ورفعوا لافتات كتب عليها «إضراب الكرامة» و«الزيادة حق وليس مزية» و«الشعب يريد إسقاط الحكومة».

وفي عديد المدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل تجمع أيضا الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاح نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم حوالي مليون عضو.

من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه قرر رسمياً تنظيم إضراب عام بقطاع الوظيفة الحكومية بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، واحتجاجاً على «تملصها في تنفيذ التزاماتها، بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي».

كما سيشمل الإضراب الموظفين الحكوميين العاملين في الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويأتي إعلان الإضراب، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، ووقف الانتدابات، من أجل التقليص من عجز الميزانية والحد من التداين.

والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.