المجلس الأعلى للمرأة في البحرين: لا نية لإجراءات تمييزية لصالح المرأة ونرفض "الكوتا"

كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، هالة محمد جابر الأنصاري، في تصريح لـ "الإمارات اليوم"، أن هناك فجوة بين القيادة السياسية والإرادة الشعبية فيما يتعلق بتمثيل المرأة، إلا أنها نفت، وجود نية من القيادة السياسية البحرينية لإتخاذ إجراءات تمييزية لصالح المرأة كالكوتا البرلمانية أو البلدية.

وأوضحت الأنصاري أن المجتمع البحريني لا يساند المرأة بما يتوافق ونسبتها في المجتمع، في الوقت الذي تتولى فيه مناصب سياسية كبيرة.

وأكدت أن المرأة البحرينية لم تشارك كمرشحة من أجل قضايا المرأة فقط، بل تنظر بشكل عادل لجميع قضايا الشعب البحريني.

وأضافت أنه لأول مرة تقرر المرشحة البحرينية فتح بيتها كمقر انتخابي، وأعتبرت أن هذه يشكل تطوراً كبيراً، بالإضافة إلى تراجع الأصوات المعارضة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، كالتيارات الدينية، مؤكدة أن مثل هذه الأصوات بدأت تخفت بالتوازي مع نجاح المرأة البحرينية في اثبات قدرتها على حمل المسؤولة كما حملتها عبر تاريخ المملكة.

كما أكدت الأنصاري، لـ"الإمارات اليوم"، أن تدابيركثيرة على أرض الواقع فيما يتعلق بتمثيل المرأة البحرينية في الحياة النيابية، وأن هذه التدابير أثبتت جدواها بعيداً تعديلات دستورية أو تعديلات قانونية، كما أكدت أن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يرفض فرض أي قناعات على الناخبين، بل يريد أن يختار الناخب بنفسه ويكون على ثقة فيمن يمثله.

وأوضحت أنه بدلاً من اتخاذ سياسة تمييزية لصالح المرأة قامت المملكة بحملات توعية وقدمت البرامج النوعية فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب تراكم الخبرات والأداء المتميز للمرأة البحرينية.

وأكدت أن المملكة تشهد تطوراً لافتاً فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حراكاً كبيراً في هذا الشأن، ما يجعل البحرين من المنافسين في هذا المجال.