اعتقالات بالضفة.. والاحتلال يهدم مبنى بالقدس ويحاصر مدرسة في بيت لحم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، واعتقلت 15 مواطناً على الأقل في الضفة الغربية، وهدمت مبنى سكنياً في القدس المحتلة، كما حاصرت مدرسة في بيت لحم، فيما استشهد مواطن فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها على يد الاحتلال في عام 2014.

وتفصيلاً، شرعت بلدوزرات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال بهدم مبنى سكني في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، يعود إلى عائلة المغربي المقدسية.

وقال الناشط المقدسي راسم عبيدات، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة رافقت جرافات البلدية، ووفّرت لها الحراسة والحماية، وضربت طوقاً عسكرياً محكماً في محيط المنطقة، وأغلقت شوارع رئيسة وفرعية، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح، كما اعتقلت نائب أمين سر حركة «فتح» في القدس عادل أبوزنيد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي بيت لحم، حاصرت قوات الاحتلال، مدرسة المنية الثانوية، وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة سامي مروة، إن قوة من الاحتلال حاولت اقتحام المدرسة بحجة اعتقال طالب منها، إلا أن الهيئة التدريسية تصدت لها ومنعتها من الدخول، قبل

أن يحتشد العشرات من أهالي القرية في محيطها.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة، من مناطق الخليل وطولكرم، وجنين، وقلقيلية، وطوباس.

واستشهد الشاب إياد يوسف سليمان (25 عاماً) من جباليا، متأثراً بجروحه خلال العدوان على غزة عام 2014.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً بملكية ما يسمى بـ«الصندوق القومي اليهودي»، لأكثر من 500 دونما من الأراضي الفلسطينية في مستوطنة «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم، ويمكّن القرار الجديد المستوطنين من بدء العمل في الأراضي المصادرة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية فيها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن عمليات الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة، تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس وحملات الاعتقال واسعة النطاق ضد قيادات وكوادر أبناء شعبنا المقدسيين، في ظل حالة من توزيع الأدوار بين الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأجهزتها المختلفة والجمعيات الاستيطانية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن «نيران الاستيطان تتركز على بلدة سلوان بالتحديد عبر مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية لاستكمال عملية تهويدها وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، من بينها محاولة السيطرة على مواقع مُتفرقة وتحويلها الى بؤر استيطانية في عُمق البلدة، ونقاط ارتكاز للتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم إلى واقع مختلف لا يمكن التراجع عنه أو تبديله مُستقبلاً، بما يضمن سيطرة إسرائيلية على تلك المناطق ومنع التوصل الى حلول سياسية مستقبلية».

وأشارت إلى أن ما يُسمى بـ«حارس أملاك الغائبين» أو «القيّم على الأرض والممتلكات»، يتعامل بازدواجية عنصرية في المعايير بين القدس الشرقية والغربية، ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا «الحارس» بوضع يده على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الغربية ويبيعها إلى اليهود فقط ويمنع الفلسطينيين من المُطالبة باسترجاع ممتلكاتهم، يتعمد هذا «الحارس» طرد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم بحجج وذرائع واهية.

وأوضحت أن «الاحتلال لا يكتفي بجرائم وانتهاكات فوق الأرض، بل يواصل حفرياته تحت الأرض بحجة التنقيب عن الآثار، بما يؤدي الى إحداث تصدعات وتشققات خطيرة في أساسات المنازل الفلسطينية في سلوان، كوسيلة أخرى تستخدمها بلدية الاحتلال في القدس للإعلان عن تلك المنازل كمبانٍ خطيرة وآيلة للسقوط، بهدف الضغط على ساكنيها لإخلائها وطردهم منها».

وأدانت الخارجية التغول الاستيطاني التهويدي، الذي تتعرض له بلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن ما يجري في سلوان منذ تسلم اليمين الإسرائيلي الحُكم، يُشكل هجمة ممنهجة وواسعة أدت الى تضاعف أعداد المستوطنين في البلدة.