الشرطة الإسرائيلية توصي باتهام نتنياهو بالرشوة

أوصت الشرطة الإسرائيلية، أمس، بتوجيه اتهام بالرشوة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في قضية فساد ثالثة، يمكن أن تهز رئيس الحكومة، الذي بات يتزعم غالبية ضعيفة في الأسابيع الأخيرة.

وعلى المدعي العام الآن أن يقرّر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى نتنياهو وزوجته، بقبول «رشى» و«الاحتيال» و«استغلال الثقة». كما أوصت الشرطة باتهام زوجة نتنياهو بـ«عرقلة» التحقيق.

ويشتبه في أن نتنياهو وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع إخباري يسمى «والا»، مرتبط بمجموعة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة «بيزيك»، مقابل حصولها على تراخيص عادت عليها بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت باتهام نتنياهو في قضيتي فساد أخريين في فبراير الماضي.

ورفض نتنياهو فوراً الاتهامات بحقه وبحق زوجته. وقال في بيان «إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة، وبعد أن تدرس هذه القضية، ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء، لأنه ليس هناك أي شيء». وفي المعارضة، دعا زعيم حزب العمل، آفي غباي، نتنياهو إلى الاستقالة. أما زعيمة حزب «ميريتس» اليساري، تامار زاندبرغ، فقد كتبت على «تويتر» أن «على إسرائيل تنظيم انتخابات الآن» لأن رئيس الوزراء متهم «بأخطر جنحة».

وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو في قضيتي فساد أخريين، بينما تستهدف قضية أخرى زوجته. وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو وعدداً من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من السيجار الفاخر وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية مقابل امتيازات مالية أو شخصية. وفي ملف آخر، يشتبه المحققون في أن رئيس الوزراء حاول إبرام اتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لتغطية أكثر تأييداً له من قبل أكبر صحيفة إسرائيلية.