الخارجية الفلسطينية: تسارع التـغـوّل الاستيطاني والتهويد في الضفة بدعم أميركي

دانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، أمس، عمليات التغول الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، والتي تتسارع بشكل غير مسبوق، بدعم أميركي، فيما أقرت حكومة الاحتلال قانوناً لوقف تمويل علاج المصابين والأسرى، بينما تعمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل منع وقف المساعدات الأميركية المقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بموجب قانون أقره الكونغرس قبل ثلاثة أشهر.

وفي التفاصيل، أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تشهد حالة يُمكن تسميتها بـ«طفرة بنائية»، لمزيد من الوحدات الاستيطانية، تترافق مع حملة تسويق واسعة، لتلك الوحدات في العمق الإسرائيلي، باعتراف وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف جلنت، الذي تفاخر في مقابلة مع صحيفة «بشيفع» المحسوبة على اليمين الاستيطاني في إسرائيل، بتزايد أعداد المستوطنين وتضاعف الوحدات الاستيطانية التي تم تسويقها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكداً زيادة على الميزانيات المخصصة للتخطيط والتطوير في المستوطنات. كما كشف عن أعمال استيطانية تتم بصمت وهدوء، من أجل زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس، وربطها مع تكتلات استيطانية أخرى في محافظتي سلفيت وقلقيلية، وصولاً إلى العمق الإسرائيلي، ودلل على ذلك بما يجرى في الفترة الأخيرة في مستوطنة «هار برخا»، وحالة الطفرة الاستيطانية المتصاعدة فيها، وحملات الترويج لوحداتها الاستيطانية، باعتبارها مدينة المستقبل في شمال الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة أن عمليات تعميق الاستيطان في جنوب غرب نابلس جزءاً لا يتجزأ من حملة استيطانية غير مسبوقة تشهدها الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأغوار، في ظل دعم أميركي غير محدود، عبّر عنه صراحةً نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عندما هاجم قرار موقع للحجوزات قرر مقاطعة عقارات استيطانية للإيجار في الضفة الغربية المحتلة، بما يكشف مجدداً عُقم المواقف الأميركية التي تروج لخطة سلام مزعومة لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على عمليات التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يُشكل غطاءً لتمادي اليمين الحاكم في إسرائيل، ويفتح شهيته على ابتلاع وتهويد المزيد من الأرض الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة وذات سيادة.

يأتي ذلك في وقت قررت محكمة إسرائيلية في القدس، أمس، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وتسعة من نشطاء وكوادر حركة «فتح»، الذين تم اعتقالهم قبل أيام عدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن محامي هيئة شؤون الأسرى، محمد محمود، قوله إن «محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس». وأشار إلى أن المحكمة قررت أيضاً الإفراج عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة فتح بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

في المقابل، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، قانوناً يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية (شباس).

وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية.

وقالت «القناة 20» الإسرائيلية، إنه بناء على طلب من الوزير أردان، فقد تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضاً الأسرى في سجون الاحتلال.

وخلال مداولات لجنة العمل، التي قدمت خلالها بيانات مصلحة السجون، فقد أظهرت أن فاتورة علاج المصابين والأسرى تبلغ 40 مليون شيكل سنوياً.

وادعت عضو الكنيست بركاو، أن القانون من شأنه أن يردع الناس عن الانضمام إلى ما سمّته «المنظمات الإرهابية»، قائلة: نحن لا نعالج «الإرهابيين» بالمجان، فإذا لم يتوافر لديهم المال، فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات.

في سياق آخر، أوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية أرسلت ضابطاً كبيراً في الجيش الأميركي، وهو المسؤول عن التنسيق الأمني الأميركي مع قوات الأمن الفلسطينية، لاطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار التي قد يسببها وقف الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وأثرها في أمن إسرائيل. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قطعت خلال العام الأخير، جميع أشكال المساعدات المدنية للمواطنين الفلسطينيين، والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات، إلا أنها حرصت على مواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية، وفي أغسطس، نقلت الإدارة الأميركية عشرات الملايين من الدولارات للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت وكالة «إي بي»، الجمعة الماضي، أن الإدارة الأميركية طلبت من الجنرال المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية، إريك واندت، إطلاع أعضاء الكونغرس على المخاطر والأضرار التي سيسببها القانون لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تطلب الإدارة الأميركية تعديل القانون، الأمر الذي سيسمح للبيت الأبيض بتجنب الإضرار بالعمليات المشتركة مع قوات الأمن الفلسطينية. ولكن حتى الآن ليس من الواضح كيف سيرد المشرعون الجمهوريون على طلب الإدارة الأميركية. وقال مصدران في الكونغرس لصحيفة «هآرتس» إن الإدارة الأميركية فشلت حتى الآن في معالجة الأمر.

ومن أجل السماح للإدارة الأميركية بنقل أي ميزانيات في عام 2019 إلى قوات الأمن الفلسطينية، سيتعين على الكونغرس تعديل القانون قبل الذهاب في إجازة يوم 13 ديسمبر الجاري.

وقال متحدث رسمي باسم الخارجية الأميركية، لصحيفة «هآرتس» رداً على ذلك: «سنقيم المساعدات الأميركية المستقبلية إلى الضفة الغربية وغزة، وفقاً لتصورنا الدولي، مع التركيز على المجالات التي يمكننا فيها ضمان المصالح والقيم الوطنية للولايات المتحدة. حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في الدعم الأميركي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية». ميدانياً، أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة، أمس، عقب مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من دوار الشهداء بوسط مدينة نابلس باتجاه حاجز حوارة دعماً لمدينة القدس.