ماي تبدأ مناقشة برلمانية لـ 5 أيام حول اتفاق «بريكست»
بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، مناقشة تستمر لمدة خمسة أيام، حول الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا من أجل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه معارضة قبل تصويت النواب على الاتفاق الأسبوع المقبل.
وكانت ماي قد وعدت البرلمان بإجراء «تصويت» بناء على الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بعد عضوية دامت 40 عاماً. وكانت ماي قد قالت للنواب في وقت سابق «واجبنا كبرلمان على مدار الأسابيع المقبلة دراسة الاتفاق تفصيلاً، ومناقشته بصورة محترمة، والاستماع لناخبينا، وتقرير ما يصب في مصلحتنا الوطنية». وأضافت «يمكننا أن ندعم هذا الاتفاق... أو يمكن أن يختار البرلمان رفض الاتفاق والعودة إلى المربع الأول».
وقد تعهد عشرات عدة من المحافظين التصويت ضد الاتفاق في 11 ديسمبر الجاري، كما أعرب الحزب الوحدوي الديمقراطي بإيرلندا الشمالية، الذي يدعم نوابه الـ10 حكومة الأقلية التي تترأسها ماي، عن معارضته الاتفاق.
وأعرب الحزب الوحدوي والمحافظون المتشككون في اليورو، عن غضبهم إزاء قبول ماي باتفاق مؤقت يضمن استمرار فتح الحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن المقرر أن يصوّت نواب برلمانيون على مقترح يتهم حكومة رئيسة الوزراء بازدراء البرلمان.
ويمكن أن يؤدي التصويت على هذا المقترح إلى إجبار ماي على نشر فحوى المشورة القانونية للمدعي العام جيفري كوكس، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو مواجهة احتمال تعليق عضوية أحد وزرائها في البرلمان.
وتقدّم نواب ستة أحزاب معارضة في البرلمان بمقترح التصويت في وقت متأخر أول من أمس، عقب أن رفضت حكومة ماي مجدداً نشر فحوى المشورة القانونية. وفي لوكسمبورغ، قال مستشار في إحدى المحاكم الأوروبية العليا، أمس، إنه مازال من الممكن أن تتراجع بريطانيا، بشكل أحادي، عن قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أسبوع من تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق «بريكست» الذي تم إبرامه مع بروكسل. وقال المحامي العام، مانويل كامبوس سانشيز- بوردونا، إن اتخاذ قرار بالتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بناء على اتفاق مشروط بموافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى، البالغ عددها 27، سيكون «غير متوافق» مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.