أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتؤجل نقل السفارة

أعلنت أستراليا، أمس، اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يحصل قبل التوصل إلى تسوية سلمية. وقد سارعت السلطة الفلسطينية بالتنديد بقرار أستراليا، مؤكدة أنه «مرفوض فلسطينياً»، في حين وصفته منظمة التحرير، بـ«الخطر والمستفز». في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي هدم منزل يعود لعائلة فلسطيني اتهمه بقتل جندي في مايو الماضي، بالضفة الغربية المحتلة.

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس، إن بلاده تعترف رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، فيما يمثل تراجعاً عن سياسة تنتهجها منذ عقود، ولكنه أضاف أنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

وقال موريسون «أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل».

وأضاف قائلاً للصحافيين في سيدني «نتطلع إلى نقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عملياً».

وكان موريسون قد قال في أكتوبر إنه مستعد لقبول فكرة نقل السفارة من تل أبيب.

وقال موريسون إن أستراليا لن تنقل سفارتها إلى القدس الغربية إلا بعد تحديد الوضع النهائي للمدينة، ولكنها ستفتح فيها مكاتب تجارية ودفاعية.

وأكد دعم بلاده لحل قائم على وجود دولتين، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وتابع «ما نقوله هو أنه يجب علينا دفع الوضع إلى الأمام. لابد من كسر حالة الجمود».

وقال رئيس البعثة الفلسطينية في أستراليا عزت صلاح عبدالهادي، إن تأييد عاصمتين يشير لالتزام حقيقي من أستراليا بحل الدولتين، لكنه قال إن إسرائيل ستظل تعتبر القدس عاصمتها «الأبدية غير القابلة للتقسيم».

وأضاف في بيان «الاعتراف بأي جزء منها قبل تسويات جادة، وتنازلات حقيقية سيُعتبر، ولو بقدر ما، مكافأة على هذا التعنت».

وفي رام الله، نددت السلطة الفلسطينية أمس، بإعلان أستراليا اعترافها بالجزء الغربي من مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن القرار الأسترالي «مرفوض فلسطينياً».

وأعلن أن الجانب الفلسطيني بصدد بلورة طبيعة الرد والخطوات التي يجب اتخاذها حيال قرار أستراليا التي اعتبر دعوتها لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل «ناقصة وغير مقبولة».

من جانبها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بـ«الخطر» و«المستفز».

وقالت عشراوي، في بيان صحافي أمس، إن «هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضافت أن «أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامناً مع إعدام الأخيرة أربعة مواطنين فلسطينيين بدم بارد، وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية».

وأشارت عشراوي إلى أن «الخطوة تأتي تساوقاً مع النظم الأصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية والعنصرية والفاشية، التي تعمل بشكل ممنهج على إضعاف النظام العالمي، وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان».

وشدّدت على أن «هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون، الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني، للحصول على دعمه في الانتخابات»، مؤكدة أن «هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالمين العربي والإسلامي».

ويعتقد محللون أن موريسون يسعى بهذه الخطوة إلى رفع شعبيته بين الناخبين اليهود والمسيحيين، و«كسب أصدقاء» في الولايات المتحدة، قبيل الانتخابات المقرر تنظيمها في بلاده العام المقبل، لكن هذا القرار سيزيد من حدة التوتر بين أستراليا وإندونيسيا، حيث أشار بيان الخارجية الأسترالية إلى أن الاحتجاجات التي نظمت في الأسابيع الأخيرة بمحيط سفارة أستراليا في جاكارتا، وقنصليتها في سورابايا، من المتوقع أن تتواصل في الأيام المقبلة.

من جهته، رأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان أن «أستراليا اختارت بقرارها هذا الوقوف إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في التصويت ضد حل الدولتين».

وأشار إلى أن أستراليا «ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة، وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية».

وتنضم بذلك أستراليا إلى كل من روسيا وبنما وجمهورية التشيك التي تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

على صعيد آخر، دمر الجيش الإسرائيلي منزل أسرة فلسطيني، متهم بقتل جندي إسرائيلي، بلوح من الرخام في وقت سابق من هذا العام، في عملية أدت أمس إلى اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين في المنطقة.

ويخص المنزل الذي تم تدميره صباح أمس، أسرة إسلام يوسف أبوحامد، في مخيم «أماري» للاجئين في رام الله، وكان قد تم اعتقاله في يونيو الماضي، بعد مقتل الجندي خلال عملية عسكرية في 26 مايو الماضي. وكان الجيش يعمل في المخيم.

وأجلت القوات أولاً عشرات النشطاء، الذين كانوا يصلون في المبنى المكون من أربعة طوابق، في محاولة لوقف الهدم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إنها عالجت عشرات الأشخاص، الذين أصيبوا في المواجهات بين سكان محليين فلسطينيين وجنود إسرائيليين.

يأتي ذلك بعد يومين من تطويق مدينة رام الله، في أعقاب إطلاق نار على موقف حافلات في الضفة الغربية، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني متهم بقتل أحد جنوده في الضفة.