مجلس الأمن يقر بالإجماع قراراً جديداً بشأن اليمن يدعم اتفاق استوكهولم

صوت مجلس الأمن ،أمس، بالأجماع على قرار بريطاني يدعم اتفاق استوكهولم ويقضي بنشر فريق لـ مراقبة الهدنة في الحديدة.

ويؤكد القرار رقم 2451 أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي. وهذا تجديد للقرار 2216 على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.

ويدعم القرار اتفاقات السويد، ويعد تفعيلاً حقيقياً واقعياً للقرار 2216 ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.

ويمنح القرار الأمم المتحدة تفويضاً بالحضور على الأرض كمراقبة وباستلام الموانئ. كما يجبر الحوثيين على سحب قواتهم من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوماً.

ويؤكد القرار على تنفيذ القرار 2216 والتزاماً بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.

وقد تناول القرار صراحة موضوع زراعة الألغام وتجنيد الأطفال، حيث أشار القرار إلى حماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة، وبالتالي فأي تقييد لحركة المدنيين يعتبر خرقاً للقرار (كما يفعل الحوثيون في تقييد حركة الخروج والدخول إلى مناطق سيطرتهم).

وحدد القرار آلية رصد ومتابعة صارمة، ويلزم المبعوث وفرق الرصد الأممية بتقارير أسبوعية، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة التي اعتادوا عليها في الاتفاقيات السابقة. ويقدم تنفيذ اتفاق الحديدة على البدء في المشاورات المقبلة.