«حماس»: قرار عباس حل «التشريعي» تعميق للانقسام الفلسطيني

رفضت حركة «حماس»، أمس، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتبرته «إجراء غير قانوني، وتعميقاً للانقسام الفلسطيني».

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن «حماس» أحمد بحر، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن المجلس سيد نفسه، ولا ولاية قانونية لعباس بإصدار قراره بحله.

وأضاف بحر، أنه بحسب القانون الأساسي الفلسطيني «لا يجوز لأي من السلطات حل المجلس التشريعي، بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية، أو المحكمة الدستورية».

وطعن بحر على قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 2015، واعتبره إجراء «غير شرعي، ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني».

وأكد النائب عن «حماس» أن المجلس التشريعي سيواصل عقد أعماله، مع استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأخرى للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل فوري حال التوافق عليها.

وفي السياق أصدرت «حماس» بياناً رفضت فيه قرار حل المجلس التشريعي، وقالت إنه قرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية.

وأكدت الحركة أن «المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل»، متهمة عباس بالعمل على هدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية، وتدمير المؤسسات الشرعية الفلسطينية.

وطالبت حركة «حماس» مصر بالوقوف أمام إجراءات عباس «التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني، وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا، وعدم العبث بها».

وكان عباس قد أعلن، مساء أول من أمس، أنّ المحكمة الدستورية قضت «بحلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر»، مؤكّداً أنّه سيلتزم «تنفيذ هذا القرار فوراً».

وقال عباس إنه نظراً لأن المجلس التشريعي المنتخب في مطلع 2006 لم يعد يعمل منذ 12 سنة، وكان لابد من إجراء قانوني، وهكذا رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية.

وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي «بات في حكم المنحل، وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة أشهر وقبل 30 يوماً من إجرائها».

ويعاني المجلس التشريعي شللاً في أعماله منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة، منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة بقية الكتل.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، وشنت حملة دهم في تلفيت وحوارة جنوب نابلس. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن جنوداً من شرطة حرس الحدود الإسرائيلي أطلقوا النار على ضابط فلسطيني من جهاز المخابرات، ما أدى إلى بتر ساقه.

وفي أنقرة، وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه «قاتل بدم بارد في العصر الحديث».

وكتب الوزير التركي، على حسابه على موقع «تويتر»، إن نتنياهو «مسؤول عن ذبح آلاف الفلسطينيين الأبرياء».

وكان نتنياهو شن هجوماً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب «أردوغان الذي يحتل شمال قبرص، وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها، لن يعطينا دروساً في الأخلاق».

- قوات الاحتلال

اعتقلت 10

فلسطينيين من

مناطق متفرقة

من الضفة

الغربية.