تسريب بيانات شخصية لمئات السياسيين الألمان.. بينهم ميركل

أكدت الحكومة الألمانية أن ساسة «من جميع المستويات»، بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، تعرضوا لتسريب بياناتهم الشخصية ووثائقهم عبر شبكة الإنترنت، مضيفة أن عددهم يرقى إلى مئات السياسيين، فضلاً عن شخصيات عامة بارزة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، في برلين، أمس، إن الشخصيات التي تعرضت لتسريب بياناتها، تضم نواباً في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والبرلمان الأوروبي، والبرلمانات المحلية بالولايات والمجالس المحلية.

وحذرت فيتس من إمكانية احتواء هذه المواد على بيانات مزيفة.

وأوضحت المتحدثة أن ديوان المستشارية علم بأمر التسريب، مساء الخميس.

وذكرت فيتس أنه لم يتم تسريب بيانات حساسة من ديوان المستشارية، موضحة أن ذلك ينطبق أيضاً على محيط المستشارة ميركل، والرئيس فرانك فالتر.

ولا تعلم الحكومة الألمانية، حتى الآن، ما إذا كانت البيانات تم تسريبها عبر هجوم إلكتروني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إنه لم تتضح، على نحو جلي حتى الآن، الطريقة التي تم تسريب البيانات من خلالها، موضحاً أنه تبين لدى سلطات الأمن أن التسريب يتعلق ببيانات حديثة نسبياً، وأخرى قديمة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، من مصادر مطلعة، أن الحكومة ترجح أن شخصاً تخول له وظيفته الدخول إلى هذه البيانات الحساسة، سربها على الإنترنت.

وذكرت المصادر أنه تبين أن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، مضيفة أنه من المرجح أن التسريب تم عبر شبكة البرلمان الألماني (بوندستاغ). وأوضحت المصادر أن من بين البيانات المسربة أرقام هواتف، ومحادثات إلكترونية.

وقال متحدث باسم الهيئة، المسؤولة عن أمن حواسيب واتصالات الحكومة الألمانية، إن سياسيين من الحزب اليساري (دي لينكه)، منهم ديتمار بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كان من بين الضحايا.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن بيانات مئات السياسيين نشرت على حساب على موقع «تويتر»، وتضمنت هذه البيانات عناوين وخطابات شخصية، ونسخاً من بطاقات الهوية.

واستهدفت عملية القرصنة جميع الأحزاب الألمانية، باستثناء «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، دون الكشف عن هوية منفذي العملية أو دوافعهم، فيما قال مصدر في «بي إس آي» إن الشبكة الداخلية للحكومة لم تتعرض للقرصنة.