الاتحاد التونسي للشغل مستعد لحلّ مع الحكومة «لكن ليس بأي ثمن»

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في مقابلة مع «فرانس برس»، استعداد النقابة المركزية «للتوصل إلى حل» مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين، قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يومي 20 و21 فبراير المقبل، إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي شل تقريباً كل الخدمات الإدارية في البلاد. وهذا الإضراب العام هو الثالث منذ نوفمبر الماضي، ويشمل نحو ربع السكان العاملين في تونس.

وشهدت حركة الملاحة الجوية، الخميس الماضي، اضطرابات كبيرة، تم بسببها إلغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد إضرابات متواترة، منذ مطلع السنة الدراسية، للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.

وكشف الطبوبي في مقابلة أجريت الإثنين الماضي وبثت أمس، أن المفاوضات مع الحكومة لاتزال متواصلة، قبل نحو شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب. وقال «لا نريد الإضراب لغاية الإضراب. نأمل التوصل إلى حل».

وتابع «أعلنا عن إضراب عام جديد خلال الشهر المقبل، ونأمل التوصل إلى حل، ولكن ليس بأي ثمن».

ورفض الاتحاد، قبل إضراب الخميس، مقترحاً تقدمت به الحكومة، ويقضي بزيادة تراوح بين 180 و135 ديناراً (40 و55 يورو) على سنتين، بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5% في 2018.