«استئناف البحرين» تصدر أحكاماً في إحدى قضايا الإرهاب

قال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المستشار الدكتور أحمد الحمادي، إن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وقضت بقبول استئناف اثنين من المتهمين، وبإجماع الآراء شكلاً، وفي الموضوع برفض وتأييد حكم الإعدام المستأنف، وبقبول استئناف أربعة وثلاثين متهماً شكلاً، وفي الموضوع بتعديل عقوبة أربع متهمات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبرفض وتأييد بقية الأحكام المستأنفة.

وواجه المتهمون في القضية، اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والقتل والشروع في قتل أفراد الشرطة عمداً، واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية».

وتخلص الوقائع فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة، التي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق، وأحدهم بألمانيا، و46 في الداخل ومنهم 10 هاربين من السجن، وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض قام المتهمون بتنفيذ عدد من الجرائم، وتمثلت الوقائع التي شملتها التحقيقات في: «ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح، وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة، والهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة، وإصابة آخرين، وسرقة أسلحة نارية، والعملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية في منطقة بني جمرة خلال يناير 2017، واغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم في الشهر ذاته، ومحاولة الهرب خارج البلاد، ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة».

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رفض المملكة التدخل في شؤونها الداخلية، أو التشكيك في نزاهة قضائها المستقل، وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية، على خلفية قضية مواطن بحريني محكوم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً في قضية إرهابية، إن البحرين دولة مؤسسات، وماضية قدماً في إنفاذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة.

وشدد الوزير البحريني على ضرورة احترام إجراءات التقاضي، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم تجاوز الحقائق من خلال بث تقارير ومعلومات مغلوطة، قائمة على الانحياز وعدم الموضوعية.

وفي سياق متصل، بدأت أمس، بجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ15 للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، برئاسة نائب رئيس اللجنة المستشار جابر المري، لمناقشة التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، ومشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري، وتناقش اللجنة على مدى يومين التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، حول تنفيذها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإجراء حوار تفاعلي مع الوفد البحريني للتعرف إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال.

12

متهماً في 3 دول بينها إيران.. و46 في الداخل، بينهم 10 هاربين من السجن.