برلمانيون مصريون يطلبون تعديلاً دستورياً لتمديد حكم السيسي

قدّم برلمانيون مصريون، أمس، طلباً رسمياً لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال «لتعديل بعض مواد الدستور»، لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي للبرلمان.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن عبدالعال قام بإحالة «الطلب المقدم من خُمس أعضاء المجلس (120 نائباً من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة» للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

وقال النائب مصطفى بكري إن «الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة)، وعدد من النواب المستقلّين».

وأوضح النائب جون طلعت أن «الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور، بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين، مدة كل منهما ست سنوات».

وأضاف طلعت أن هذا التعديل «يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي، وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد»، وفقاً للدستور المعدّل.

وأضاف «تتضمن التعديلات أيضاً إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام» التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع عام 2014 على إلغائها.

ووفقاً للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.